مجتمع
ندوة لتقديم نتائج الاحكام المعيبة لجمعية حقوق وعدالة

تعقد جمعية حقوق وعدالة ندوة صحفية لتقديم النتائج الأولية مشروع نشر الأحكام المعيبة، وذالك يوم الجمعة 16 يناير 2015 بفندق “سوفيتيل” الرباط على الساعة الثالثة زوالا، نتائج هذا المشروع ستقدم من خلال اكتر من 90 ملف قضائي ضبط بحقه خلل أتناء المعالجة القضائية .
وقد أثار هذا المشروع جدلا واسعا على صفحات الجرائد وفي برامج إذاعية وتلفزية ولقي من جهة اعتراضات قوية من طرف بعض الجمعيات المهنيىة الفضائية .
و ينقسم المشروع إلى شقين الأول يتمحور حول ملاحظة أداء مختلف المحاكم و الخدمات التي تقدمها، و هي الملاحظة التي أنجزها محامون أعضاء من الجمعية ومن خارجها و تستند على استمارات وعلى مجموعة من المؤشرات بهدف تقييم جودة الاستقبال، والخدمات و ذلك في سبيل تحري توصيات ميثاق العدالة وكذلك اقتراح توصيات بشان تطوير أداء وخدمات المنظومة و الحد من الرشوة و الإقصاء
أما الشق الثاني من المشروع فتوخى تشجيع القضاة على إصدار أحكام جيدة وذلك عبر نشر بعض الأحكام المثيرة للجدل الفاسدة العليل بسبب بعد دراستها و التعليق عليها من طرف خبراء قانونيين وفي الوقت نفسه سينشر المشروع بعض الأحكام الجيدة التي تستحق أن تحتدى أخدا بالاعتبار أن المفروض في جميع الأحكام أن تكون جيدة تحترم القانون والحقوق.
وهكذا أخذت الجمعية بالمعايير التالية لانتقاء الأحكام المرشحة للنشر والتعليق :
1- عدم التطبيق السليم للقانون بشكل سافر
2- خرق واضح للمسطرة أضر بأحد الأطراف
3- تحريف خطير للوقائع مس بالحقوق والمصالح
4- خرق سافر لحقوق الدفاع
5- عيب واضح في التعليل
وترى الجمعية أن جميع الأحكام التي تصدر في جلسة عانية تعد قابلة للنشر والتعليق شريطة أن تتم بأعلى درجات الدقة العلمية والموضوعية بعيدا عن أي تحامل على القضاة أو انحياز للأطراف
أما بالنسبة للقضاة، فالجمعية تؤكد انهم مثل جميع البشر قد يخطئون دون سوء نية وأن جسامة المهام وكثرة الملفات قد تكون عائقا أمام الجودة ، إلا أنها ترى أنه إذا كان من شأن هذا الواقع أن يحفز القضاة و جمعياتهم على المطالبة بتوفير شروط عمل مادية ومعنوية ولوجستية لائقة – أسس لها الدستور الجديد وتبدل السلطات جهودا لتوفيرها – فإنه لا يبرر أبدا لإصدار أحكام معيبة التعليل تنطبق عليها الشروط أعلاه
و تعلن الجمعية أنه ليس بمقدورها نشر كل ما يعتبر أحكاما جيدة وإن سعت مع ذلك إلى نشر بعضها لما تميزت به من إبداع أو انتصار للحق والقانون.