الفيدرالية الديمقراطية للشغل تطرد برلمانيين لتورطهما في الفساد

أفاد بلاغ للفدرالية الديمقراطية للشغل، أن المكتب المركزي قرر طرد محمد دعيدعة وعبد المالك أفرياط، وذلك “بعد تورطهما في عمليات فساد واستغلال النفوذ”.
وأوضح البلاغ أن الفدرالية “تتبرأ مما قاما به من أفعال تضرب في الصميم قيم العمل النقابي والتمثيلي النزيه”.
البلاغ تطرق إلى خلفيات وظروف قرار الطرد، والذي يأتي بسبب تقارب هذين الرجلين من حكومة بنكيران كثيرا، وهو ما اعتبرته الفدرالية بمثابة “تواطؤ مع ضرب القدرة الشرائية للمواطن”.
وقالت النقابة ان التصريحات الأخيرة لمحمد ادعيدعة المشيدة دون خجل أو وخز ضمير بما أقدمت عليه الحكومة من هجوم على القدرة الشرائية لعموم الشعب المغربي، شكلت مناسبة لمعاودة طرح مظاهر الانحراف التي تطبع سلوكات بعض المنتسبين للفدرالية على طاولة نقاش المكتب المركزي بعدما لفظت الفدرالية من كان يحميهم بالأمس ويوفر الغطاء التنظيمي لفسادهم وانحرافهم،
وفي هذا السياق وقف المكتب المركزي عما صدر عن كل من محمد ادعيدعة وعبد المالك أفرياط المستشاران عن الفريق الفدرالي بمجلس المستشارين من سلوكات ماسة بقيم النزاهة ومغرقة في الانتفاع من الريع واستغلال النفوذ وذلك بعد أن عمد أفرياط إلى استغلال موقعه بمكتب مجلس المستشارين لتوظيف ولديه خارج معايير النزاهة والاستحقاق وتكافؤ الفرص مقدما بذلك مثالا سيئا ومثيرا للاشمئزاز عن الفدرالية وعن العمل النيابي، وفي سلوك لا يقل سوءا وبؤسا استغل محمد ادعيدعة نفوذه لاحتلال ملك الغير دون موجب حق أو قانون بعدما تم تفويتها له من قبل مصالح وزارة المالية بصورة غامضة تبين فيما بعد بحكم قضائي أنه تفويت من لا يملك لمن لا يستحق وبدل الامتثال لأمر المحكمة سارع المستشار المحترم إلى التحالف مع كل الألوان وجعل من شخصه وموقعه براحا للحكومة ومدافعا عن إجراءاتها اللاشعبية بشراسة افتقدناها في القضايا الأساسية التي تهم الأجراء ممن جعلهم مجرد قنطرة لوصوله لمجلس المستشارين.