المغرب يبهر العالم بقدرته على مواجهة إشكاليات حقوق الإنسان وإيجاد مقاربات لها

وضع احتضان المغرب للمنتدى العالمي لحقوق الإنسان على خريطة الدول الرامية إلى تحسين مكانتها الدولية في تدبيرها للملف الحقوقي.

احتضان المغرب لهذا الحدث الدولي الهام، اعتراف ضمني بأحقية المغربي في احتضان مناسبة لا يمكن تنظيمها في أي بلد إلا على ضوء شروط خاصة، يبدو أن المغرب حققها في سياسته العامة.

الاعتراف بالمغرب كدولة تستحق الانضمام إلى نادي الدول التي تؤمن بحقوق الإنسان، وتضع هذه القضية ضمن انشغالاتها السياسية ذات الأولى القصوى، ما كان ليتحقق لولا جملة من القرارات الهامة، الشجاعة والحاسمة والتي تم اتخاذها على مدى 15 سنة من حكم جلالة الملك محمد السادس.

الأكثر من هذا أنه وقبل أكثر من عشرين سنة، أطلق الملك الراحل الحسن الثاني، رحمة الله عليه، مسار المصالحة، بقراره العفو عن عدد من النشطاء الحقوقيين والمعتقلين السياسيين، وأحدث وزارة لحقوق الإنسان، وأحدث المحاكم الإدارية مما فتح الباب لوضع حد لتسلط الإدارة وتعسفها، ومهد الطريق لنهاية الاحتقان الذي ميز عدة فترات تميزت بالشد والجذب.

إن خطوات الإصلاح التي بدأت في عهد الملك الراحل الحسن الثاني، تواصلت مع القرارات الشجاعة التي اتخذها الملك محمد السادس، والتي اتسمت بإطلاق هيئة الإنصاف والمصالحة التي شكلت أبرز حدث حقوقي في العشرية الأخيرة، وتعززت بعد ذلك السياسة الحقوقية بسلسلة من الإجراءات والقرارات الحكومية التي أبصرت النور بتعليمات ملكية سامية.

الطريق إلى احتضان حدث دولي من حجم المنتدى العالمي لحقوق الإنسان، كان شاقا ومليئا بالإصرار والإرادة المغربية لطي الماضي، وفتح صفحة جديدة، عنوانها الأبرز التزام ملكي بحماية حقوق الإنسان، وإشرافه الشخصي على تفعيل هذه المبدأ كتوجه راسخ في السياسات العمومية.

لا شك إذن أن احتضان المغرب لهذا الحدث العالمي لم يمر دون محاولات متعددة، وغير بريئة قامت بها جهات معادية للمغرب بهدف إفشال المنتدى، وإجهاض تنظيمه بمراكش، بعد أن أحبط المغربمناورات الداخل والخارج، لينظم هذا المنتدى كتكريم للمغرب على مسار طويل من السعي إلى التحول إلى دولة حقوقية بكل ما تحمله الكلمة من معنى.