400 جمعية بالدار البيضاء تضع الترتيبات لمحاكمة ليدك

نصب الجهوي للمجتمع المدني لجهة الدار البيضا نفسه لمحاكمة شركة ليدك، مطالبا بفسخ عقد التدبير المفوض المبرم مع الشركة منذ سنة 1997.

واعتبرالمجلس أن العقد البرنامج الجديد لتدبير خدمات التوزيع بمجموع جهة الدار البيضاء هو توسع إستعماري للفرنسيين في المغرب، و طالب بتفحيص المعطيات التي تقدمها ليدك للجنة التتبع في الجانب المتعلق بالاستثمارات، كما طالبها بإرجاعكل الأموال التي بذمتها و أموال صندوق الأشغال و الضرائب، في بلاغ وزع صباح اليوم على وسائل الإعلام التي واكبت الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها الجامعة الوطنية للكهربائيين المنضوية تحت لواء الإتحاد المغربي للشغل.

المجلس الجهوي للمجتمع المدني الذي أسس حديثا، لم يخفي منذ تأسيسه حقه في المشاركة في تدبير الشأن العام حسب المكاسب الدستورية التي جاء بها دستور 2011 و يظم في صفوفه عدد كبير من الجمعيات الناجعة و التي لها سيط على المستوى الجهوي و بعضها على المستوى الوطني لم يخفي استعداده خوض سلسلة من الوقفات الاحتجاجية التصعيدية و الندوات لتنوير الرأي العام حول خروقات هذه الشركة و المطالبة بصياغة عقد جديد مع البيضاويين تجتمع فيه الخدمات الجيدة و الاستقرار الاجتماعي مع مراعاة القدرة الشرائية للمواطنين،حتى لا تعمق الأزمة الاجتماعية للمواطن البيضاوي، بسبب أسعار الماء والكهرباء الذي تطبقه ليدك دون المرور عبر المساطر القانونية.