الحكومة تتدارس معيقات الجودة بمدرسة المهندسين بالدار البيضاء

تنظم وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، من 10 إلى 14 نونبر 2014، بتعاون مع الاتحاد المغربي للجودة وكافة الشركاء، الدورة الثامنة عشر للأسبوع الوطني للجودة، التي أُعطِيت انطلاقتها يوم الإثنين 10 نونبر 2014، بالمدرسة الحسنية للأشغال العمومية، بالدار البيضاء، وذلك تحت عنوان:” نظام التتبع يقوي الثقة والجودة”.

والهدف المتوخى من خلال تنظيم هذا الحدث، هو تحسيس الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بأهمية الجودة، وحث المقاولات على إدراج هذا المفهوم في صلب استراتيجياتها التنموية.

وبهذه المناسبة، أكد السيد الوزير في خطابه الذي تلته السيدة الكاتبة العامة للوزارة، بأن اختيار موضوع هذه الدورة الحالية للأسبوع الوطني للجودة لم يكن أمرا اعتباطيا، باعتبار أن ” نظام التتبع هو أكثر من مجرد أداة لتدبير المخاطر، أو رافعة للأداء، ومحاربة التزييف”. فالأمر يتعلق بعنصر جوهري في أية مقاربة خاصة بالجودة تروم تعزيز ثقة المستهلكين.

وتبذل الوزارة في هذا السياق، جهودا متواصلة. وهكذا، فقد تم الحرص من خلال إصدار القانون رقم 31.08 المتعلق بحماية المستهلكين، مع مراسيمه التطبيقية الستة، والقانون رقم 24.09 المتعلق بسلامة المنتوجات والخدمات، على اشتراط توفر عنصر” نظام التتبع ” بالنسبة للمواد الحساسة والمحفوفة بالمخاطر، مما أسهم في تعزيز إطار مراقبة الجودة، مع الحفاظ على حقوق المستهلكين.

كذلك، فإن الأهمية التي توليها وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي للمحتوى المعياري الوطني، تستهدف حماية السوق وضمان منافسة شريفة. وهكذا، فإن هذا المحتوى يصل اليوم إلى حوالي 11.700 مواصفة، تنسجم تمام الانسجام مع المواصفات الدولية.

وتتظافر كافة هذه الجهود من أجل تشييد اقتصاد عصري، سبق تفعيل معالمه الأولى من خلال مخطط تسريع التنمية الصناعية، الذي انطلق خلال شهر أبريل المنصرم. ويوفر هذا المخطط، الذي يستند إلى المفهوم الجديد للمنظومات الصناعية، مجموعة متكاملة من التدابير المناسبة، وذلك لتيسير ومواكبة وتهيئة أفضل مناخ للاستثمارات.