غضب شعبي بسيدي مومن القديم بسبب أحكام الإفراغ بدون تعويض

“مبادرة وهمية لا سكن لا تنمية”، «في الحقوق انسيتونا والانتخابات عرفتونا….». بهذه الشعارات صدحت حناجر أزيد من 300 متضرر يوم الثلاثاء 4 نونبر الجاري أمام البيوت المهددة بالإفراغ بالزنقة 2 و 3 بسيدي مومن القديم ،في وقفة احتجاجية غاضبة حضرتها مجموعة من الجمعيات المحلية.

وتأتي هذه الوقفات الاحتجاجية، بعد توصل هذه الأسر التي سكنت أزيد من 50 سنة،بإشعار أحكام الإفراغ من طرف المحكمة بدون تعويض،حيث توصلت منها 13 عائلة بإشعار الإفراغ بالقوة يوم الثلاثاء الماضي.
الساكنة المؤازرة بالجمعية المغربية لحقوق الإنسان فرع البرنوصي ،استنكرت هذه الدعاوى المرفوعة ضدها،كما استنكرت بشدة هذه الخطوة الخطيرة من طرف السلطات المعنية التي أغلقت بها باب التفاوض بينها وبين قاطني البراريك بسيدي مومن القديم قصد الاستفادة من المشروع الملكي “إعادة إيواء قاطني دور الصفيح”.
وأعربت الساكنة عن استيائها من أسلوب الترهيب الذي تنهجه مجموعة من لوبيات العقار التي اقتنت الأراضي بطرق ملتوية وبأثمن جد رخيصة،علما أن اغلبها أراضي المعمرين، واعتبروا الاحكام غير منصفة ولا واقعية ولا تفي بمتطلبات هذه الشريحة من المهمشين.
المحتجون اعتبروا أيضا أن قرار الإفراغ بالقوة ودون تلبية مطلبهم بمعايير منصفة، يجر الساكنة الى رفع صوتهم من جديد بكل الوسائل المتاحة وطرق أبواب أعلى سلطات البلاد لإنصافهم بعد عدم تعاطي بعض الجهات التي لجأوا إليها سابقا ، كما أكدت الساكنة أنها ستعود للتظاهر السلمي والاعتصام إذا لزم الأمر إلى حين فتح السلطات المعنية باب الحوار البناء والطرق التفاوضية العادلة.

وأشار المحجوب محفوظ حقوقي من الجمعية المغربية لحقوق الإنسان «أن المسؤولين المحليين بالمنطقة لم يقدموا شيئا للسكان ولم يوفوا بالتزاماتهم وبالوعود التي كانوا يقدمونها لسكان كلما حل كرنفال الانتخابات، بل لنا اليقين التام أنهم متورطون في تنامي السكن الصفيحي بالمنطقة»، يضيف المصدر نفسه وحمل الدولة مسؤولية ظهور وتناسل الأحياء الصفيحية،وأنها ملزمة بتوفير سكن لائق لمواطنيها انطلاقا من المبدأ الحقوقي «بأن السكن حق وليس امتياز». كما عليها (أي الدولة) أن تفي بالتزاماتها.