مجتمع
لحليمي يعطي الانطلاقة الرسمية لإحصاء 2014 من الدار البيضاء ويقول: قاعدة معطيات الاحصاء لن تطلع أي سلطة مهما كانت
اعطى الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس والمندوب السامي للتخطيط أحمد الحليمي ووالي الدارالبيضاء خالد سفير وعمدة مدينة الدار البيضاء ورئيس مجلس الجهة ورئيس مجلس العمالة زوال اليوم بمقر ولاية الدار البيضاء الانطلاقة الرسمية لعملية الإحصاء العام للسكان والسكنى 2014.
وحضر هذا اللقاء عدد من المسؤولين المحليين من برلمانيين ومنتخبين محليين وسلطات محلية، ومصالح أمنية، وممثلي المصالح الخارجية، وعمداء الكليات ومدراء المدارس والمعاهد العليا، وممثلي القطاع الخاص، وممثلي الغرف المهنية،وفعاليات المجتمع المدني وممثلي الإعلام الوطني.
وتميز الاجتماع بالكلمة التي ألقاها الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية الشرقي الضريس، وشدد فيها على أهمية هذا الورش الوطني الذي يحرص المغرب على تنفيذه بانتظام كل عشر سنوات اعتبارا للإمكانيات التي يتيحها والمتمثلة في توفير المعطيات اللازمة لاتخاذ القرار على أسس علمية وموضوعية وتقييم أداء السياسات العمومية في مختلف المجالات.
وذكر الوزير بالتوجيهات الملكية المضمنة في رسالته الموجهة إلى رئيس الحكومة، مؤكدا على ضرورة انخراط الجميع في الإشراف على مختلف محطات هذا الورش الهام والاضطلاع بالمهام الموكولة لهم على أكمل وجه كل في إطار اختصاصاته.
من جهته أعطى المندوب السامي صورة كبيرة على تطور الإعداد لهذا الورش الكبير، مؤكدا على الدور الكبير الذي لعبه جلالة الملك في الحفاظ على الأجندة الزمنية لتنظيم الإحصاء العام للسكن والسكان كل عشو سنوات، مع احترام شديد للمعايير الدولية في هذا الإطار التي تعتبر خطا احمر.
وقال الحليمي بكلمات صارمة ان المعطيات التي سيصل إليها الإحصاء لن تحاول أي مؤسسة مهما كانت الاستفادة منها أو استغلالها لأي غرض كان غير الغرض الذي أنجزت من اجله. واكد ان الجهات القصائية أو المالية التي تروج أنها ستستفيد من قاعدة البيانات والمعطيات واستعمالها ضد أشخاص ومؤسسات لأغراض معينة لن يتحقق.
وأوضح ان القانون واضح في المجال ان يمنع تحت طائلة المسطرة الجنائية على الباحثين وأعوان الإحصاء إفشاء السر المهني كما يلزم الإحصاء جميع المحصيين بالإجابة على أسئلة الاستمارات.
قررت المندوبية السامية للتخطيط إدخال عدد من التحسينات على طريقة اشتغال هذه الآلية الإحصائية، سواء في ما يتعلق بالجانب الخرائطي وتحيين المعطيات الكارتوغرافية بالاعتماد على التقنيات الرقمية المعالجة بالنظام المعلوماتي، وبتنسيق مع المركز الملكي للاستشعار البعدي الفضائي.
وحينت المندوبية السامية استمارات الأسئلة التي سيطلب من المواطنين الإجابة عليها، بإضافة أسئلة جديدة من قبيل الصعوبات الجسدية والنفسية التي تواجه السكان أثناء أنشطتهم اليومية، وأسئلة أخرى حول كيفية تنقل المواطنين من محلات إقامتهم إلى مقرات عملهم، أو مؤسسات الدراسة، والوسائل المعتمدة في بناء المنازل، وبعض التجهيزات من قبيل السيارة والانترنت والحاسوب.
