مجتمع
أنصار انتحاريي 16 ماي 2003 بالدار البيضاء يتحركون للافراج عليهم
شهدت الرباط مظاهرتين، الأولى أمام مقر حزب العدالة والتنمية، والثانية أمام البرلمان، للمطالبة بالإفراج عن سلفيين اعتقلوا إثر الاعتداءات التي شهدتها الدار البيضاء في 16 ماي 2003.
وتظاهر حوالى 200 شخص في الرباط امس الخميس بدعوة من “اللجنة المشتركة للدفاع عن المعتقلين الإسلاميين” للمطالبة بالإفراج عن سلفيين اعتقلوا إثر الاعتداءات المذكورة.
وجرت تظاهرة أولى أمام مقر حزب العدالة والتنمية الذي يقود التحالف الحكومي تلتها تظاهرة أخرى أمام البرلمان. وجرت كلا التظاهرتان بهدوء.
وقال المتحدث باسم اللجنة عبد الرحيم الغزالي لوكالة فرانس برس “ندد بالجمود الذي يحكم هذا الملف وبصمت الأحزاب حول مصير المعتقلين السلفيين”، مشيرا إلى أن عدد هؤلاء يقارب 700 معتقل.
وكانت السلطات اعتقلت آلاف الإسلاميين المشبوهين بـ”الإرهاب” إثر الاعتداءات الانتحارية التي استهدفت في 16 مايو 2003 الدار البيضاء ونفذها 12 انتحاريا وأسفرت عن 33 قتيلا.
وفي غمرة الربيع العربي في 2011 قرر الملك محمد السادس الإفراج عن عشرات الإسلاميين بينهم أربعة قياديين سلفيين متشددين، ولكن لا يزال هناك كثيرون في السجن.
كما احتجت اللجنة المشتركة على “قانون مكافحة الإرهاب” الذي أقر في 2003 و”يحد الحريات”، بحسب ما أضاف الغزالي.
وكانت الحكومة المغربية تبنت في منتصف سبتمبر مشروع قانون جديد يهدف إلى تتميم التشريعات المتعلقة بمحاربة الإرهاب، خاصة مع تزايد عدد المغاربة الذين يقاتلون إلى جانب تنظيم “الدولة الإسلامية” المتطرف في كل من سوريا والعراق.
وأوضحت الحكومة أن هناك مجموعتين من المقاتلين المغاربة في صفوف التنظيم الجهادي في سوريا، “واحدة مكونة من 1122 فردا جاؤوا مباشرة من المغرب، والثانية تضم ما بين 1500 إلى 2000 جهادي يقيمون في الدول الأوروبية”، مشيرة “مقتل 200 جهادي مغربي في العراق على الجبهة” واعتقال أكثر من 200 مغربي بعد عودتهم من المنطقة وهم يخضعون للتحقيق.
