ولاية الدار البيضاء تجمع الفاعلين في قطاع البناء لتحديد المسؤوليات تفاديا لكوارث بوركون

طرح الحادث المأساوي لانهيار عمارات حي بوركون بالدار البيضاء وما خلفه من فواجع انسانية واجتماعية (وفاة 23 شخصا واصابة حوالي 50 وترجيل العشرات من مقرات سكناهم الى مناطق نائية ناهيك عن المحاكمات القضائية التي مازالت جارية)، عددا من الأسئلة على صناع القرار بالعاصمة الاقتصادية، وجعلتهم يعيدون ترتيب عدد من الاوراق والتصدي الى الانفلاتات بسوء نية او عدمها واستباق الاخطاء والاختلالات البشرية التي يمكن ان يقع فيها عدد من المسؤولين عن قطاع البناء وتسليم الرخص والمراقبة وانجاز التقارير وتسليم رخص السكن.

واعادت مأساة بوركون التفكير في عدد من الصيغ لتجاوز وتفادي مثل هذه الكوارث التي تؤثر على صورة مدينة تتأهب للانطلاق للدخول الى نادي العواصم الاقتصادية الكبيرة ومن شأن هذه الحوادث الصغيرة أن تؤثر الى هذه الحلم الكبير او تعطل انجازه على الاقل.

من هنا يبدو اليوم الدراسي الذي دعت اليه ولاية جهة الدار البيضاء الكبرى زوال غد الجمعة في موضوع اساسي هو “مسؤولية فعل البناء” مهم جدا، اولا لنوعية وجودة المتدخلين والمساهمين الذين يمثلون جميع أطراف قطاع التعمير والبناء بالدار البيضاء، وثانيا لتوقيت اليوم الداسي الذي يتزامن مع ارساء الاسس الجديدة لضوابط البناء بالمغرب عبر مرسوم جديد للتعمير، ووصع اللبنة الاولى لبناء شباك وحيد حقيقي تستجيب لاتنظارات المهنيين والمهندسين والمنعشين العقاريين بعيدا عن المحسوبية والزبونية.

وبالعودة الى القانون المغربي نلاحظ أنالمسؤولية التقصيرية عن الأضرار التي يتسبب فيها سقوط البناء من أبرز حالات المسؤولية الموضوعية التي خصتها معظم التشريعات المدنية المعاصرة بأحكام مستقلة. وهنا سنتطرق لشروط تحقق مسؤولية حارس البناء في مطلب أول، وللأساس القانوني لهذه المسؤولية في مطلب ثاني، ثم لمعالجة بعض التدابير اللازمة لمنع وقوع مضار الأبنية.

وينص الفصل 89 قانون اللتزامات والعقود على: “أن مالك البناء يسأل عن الضرر الذي يحدثه انهياره أو تهدمه الجزئي إذا وقع هذا وذاك بسبب القدم أو عدم الصيانة أو عيب في البناء”.

كما ان طبيعة هذه التدابير الوقائية التي يتعين على مالك العقار المهدد بالانهيار القيام بها فإنها تختلف باختلاف نوعية الخطر الذي يهدد البناء، فقد تكون أعمال الترميم كافية لإصلاح العيب الذي اشتكى منه المضرور، ومن الحالات ما يستلزم هدم البناء وإعادة تشييده من جديد.

وفي كل الأحوال فإنه يتعين على المالك أن يبادر إلى تنفيذ هذه الإجراءات الوقائية قبل وقوع الضرر، وفي حالة ما إذا تماطل أو امتنع عن ذلك فإن الواجب يفرض على المضرور في مثل هذه الأحوال أن يراجع القضاء المستعجل لاستصدار أمر أو إذن من المحكمة يخول له اتخاذ هذه التدابير على حساب مالك العقار.