محامو الدارالبيضاء يقاطعون جلسات المحكمة الاجتماعية ويهددون بأشكال نضالية أخرى

لازالت سياسة شد الحبل بين المحامون ووزارة العدل والحريات مستمرة،حيث قاطع عدد من المحامون بهيئة الدارالبيضاء،صبيحة يوم الخميس الماضي23 أكتوبر،جلسات المحكمة الاجتماعية”فضاء الأسرة”كخطوة تصعيدية جديدة،مرددين شعارات منددة بمسودة مشروع قانون المسطرة المدنية، على اعتبار أن المتقاضين بالمحكمة الاجتماعية هم المعنيون بالدرجة الأولى بما وصفوه بـ”التراجعات، التي تضمنها مشروع قانون المسطرة المدنية”.
كما جاب عدد من المحامين والمحاميات بهو المحكمة الاجتماعية، ووضعوا لافتة كتب عليها “قانون المسطرة المدنية مس بحق المواطن في خدمات قضائية ذات جودة، وتراجع خطير عن مكتسبات الدفاع،وعصرنة القضاء وتحقيق النجاعة القضائية لن يتحقق عبر توقيع المسطرة الشفوية”.
وعقد محامو هذه الإطارات المهنية بعد الوقفة جمعا عاما، خصص لمناقشة وتقرير “الخطوات النضالية المقبلة” حول مسودات مشاريع القوانين المذكورة، وأهمها مسودتا مشروع قانون المسطرة المدنية والجنائية.
وأكدت مصادر مقربة من المحتجين أنه تقرر خلال الجمع العام مقاطعة الجلسات والصناديق بالمحكمة التجارية،الاثنين المقبل(29 أكتوبر)، تزامنا مع إضراب وطني، دعا إليه عدد من المركزيات النقابية.
وكان منظمو وقفة الخميس من المحامين الشباب وزعوا، السبت الماضي، خلال ندوة صحفية، نظمتها جمعية هيئات المحامين بالمغرب، ورقة دعوا من خلالها إلى وقفة، وأوضحوا فيها أن “شرارة الاحتجاجات ابتدأت بالبيضاء مع المحامين الشباب يوم 15 أكتوبر، من خلال “وقفة الغضب” على مشروعي قانوني المسطرتين المدنية والجنائية.

هدا واضطرت قاضية بالقاعة رقم 10 بالمحكمة الاجتماعية بالدار البيضاء إلى توقيف و رفع الجلسة ، جراء استمرار وقفة الغضب ومقاطعة الجلسات من طرف المحامين بالمحكمة الاجتماعية