قضايا ومحاكم
الديوان الملكي ووزارة العدل يدخلان على خط ملف سوق الجملة للخضر بالدار البيضاء
تطورات جديدة مرتقبة تأخذ طابع المفاجأة سيعرفها ملف سوق الجملة لبيع الخضر والفواكه بالدار البيضاء الذي دخل مرحلة من الجمود، رغم أن خمسة ملفات على الاقل حبلى بالاختلالات والاختلاسات،معروضة على القضاء منذ سنوات ولم تعرف طريقها إلى الحسم .
وأكد مراد الكرموطي، الكاتب العام لأسواق الجملة في الدار البيضاء، في تصريح لموقع “كازاوي” أن الملف سيعرف خلال الايام المقبلة تطورات مهمة، بعد الرسائل والشكايات التي بعثها الى الديوان الملكي ووزارة العدل والحريات واطلاعهما على السير العادي لعدد من القضايا العالقة التي تعرف تعثرا واضحا، خصوصا الملفات التي لم يطلها التحقيق.
وقال الكرطومي ان وزارة العدل والحريات تفاعلت بايجاب مع الشكايات التي توصلت بها، اذ تلقى القرطومي اتصالا هاتفيا من السيد الوزير ووعده بمتابعة الملف دون التدخل في سير القضاء والعدالة، كما احاله على احد مستشاريه( العباسي ) ، الذي تحدث مع المعني طويلا في الموضوع ووعده بتتبعه.
وأكد الكرطومي أن الديوان الملكي تفاعل ايضا مع المراسلة التي توصل بها، مؤكدا أنه تلقى اتصالا هاتفيا من المستسار الملكي عباس الجيراري الذي وعده خيرا بالنظر في الموضوع والعمل ما يمكن عمله، دون التدخل في سير العدالة والقضاء التي تأخذ مجراها، لان القضاء مستقل حسب رأي مستشار الملك .
مراد كرطومي أكد في ذات التصريح ل” كازاوي ” أنه أبلغ محاوريه أن الحل الذي بقي أمامه هو الانتحار لانه مل من الانتظار
ويتابع في هذا الملف، 11 متهما في حالة سراح، ضمنهم (محمد.س) المدير السابق للسوق، (محمد. أ)، رئيس الإعلاميات، (محمد.إ. ب) الرئيس السابق لمصلحة الجبايات، (حسن.ف.إ)، صاحب مقهى، وخمسة مكترين للصناديق الخشبية ووكيل مربع وتاجر، من أجل تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة للمتهمين الثلاثة الأوائل، والمشاركة في تبديد أموال عامة عن طريق تبديد حجج ومستندات بسوء نية بالنسبة لباقي المتهمين طبقا للفصول 241 و242 و129 من القانون الجنائي.
