الملك يترأس مجلسا للوزراء ويصادق على عدد من القوانين وهذا هو المسؤول الحزبي الذي فاز بمنصب كبير

ترأس الملك محمد السادس أمس الثلاثاء بالقصر الملكي بالرباط، مجلسا للوزراء، تمت خلاله المصادقة على مشروع قانون تنظيمي، وعلى مشروع قانون-إطار، وعلى مشروع ظهير شريف ومشاريع مراسيم تخص المجال العسكري، إضافة إلى التوجهات العامة لمشروع قانون المالية برسم سنة 2015، ومجموعة من الاتفاقيات الدولية، كماعين صاحب الجلالة القيادي في التجمع الوطني للاحرار والرويز الاسبق لحقوق الانسان محمد أوجار سفيرا مندوبا دائما للمملكة لدى مكتب الأمم المتحدة بجنيف.

ففي إطار تفعيل المقتضيات الدستورية المتعلقة بإقامة المؤسسات، وترسيخ دولة القانون، صادق المجلس الوزاري على مشروع قانون تنظيمي، يتعلق بالمجلس الأعلى للسلطة القضائية.

وأقر المجلس الوزاري مشروع قانون-إطار يتعلق بحماية حقوق الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بها.

إثر ذلك، اعتمد المجلس الوزاري مشروع ظهير شريف وخمسة مشاريع مراسيم تخص المجال العسكري. ويتعلق الأمر بمشروع ظهير بتحديد اختصاصات مفتشية البحرية الملكية في مجالات الهيدروغرافية وعلم المحيطات والخرائطية البحرية، بينما تتعلق مشاريع المراسيم بإحداث اللجنة الوطنية للتنسيق في هذه المجالات، وبالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية، وإحداث مناصب ملحقين عسكريين بسفارات المملكة بكل من مالي وليبيا وكوت ديفوار والغابون، إضافة إلى إعادة تنظيم المدرسة الملكية البحرية والمدرسة الملكية الجوية.

وبعد المصادقة على التوجهات العامة لمشروع القانون المالي، أقر المجلس الوزاري مجموعة من الاتفاقيات الدولية، منها ثلاث اتفاقيات دولية تتعلق على التوالي، بتنظيم نقل البضائع عبر الطرق البرية بين الدول العربية، وبمكتب مجلس أوروبا بالمغرب ووضعيته القانونية، وبتيسير النفاذ إلى المنشورة لفائدة الأشخاص المكفوفين أو معاقي البصر أو ذوي إعاقات أخرى في قراءة المطبوعات.

أما الاتفاقيات الثنائية مع عدد من الدول الشقيقة والصديقة، فتهم على الخصوص تشجيع وحماية الاستثمارات، ومنع الازدواج الضريبي والتهرب الضريبي، والتعاون الصناعي والتجاري، والنقل والملاحة التجارية، والتعاون الأمني ومحاربة الجريمة المنظمة والإرهاب، إضافة إلى خمس اتفاقيات تخص المجال العسكري.

كما صادق المجلس على تأكيد تعيين السيد عمر هلال سفيرا ممثلا دائما للمملكة المغربية لدى منظمة الأمم المتحدة بنيويورك، الذي سبق لجلالة الملك أن عينه في هذا المنصب يوم 14 أبريل 2014، وذلك باقتراح من رئيس الحكومة، وبمبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون.

وطبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور، وباقتراح من رئيس الحكومة، ومبادرة من وزير الشؤون الخارجية والتعاون.