مجتمع
أيها العمال “حضيو روسكم” من حوادث الشغل..فهذا هو عدد الأطباء المخصص لـ20 ألف مقاولة بالمغرب
أكد ادريس اليزمي، رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، أن معيقات تطبيق مدونة الشغل تحول دون إعمال عدد من الحقوق المتضمنة في هذه المدونة، ومنها حقوق العمال المؤقتين، والعاملين في قطاع المناولة، والفوارق التي تعانيها العاملات والعمال في القطاع الفلاحي، مقارنة مع نظرائهم في قطاعي التجارة والصناعة، والممارسات التي تحد من تحقيق المساواة وتكافؤ الفرص بين الجنسين في الشغل، وتفاقم ظاهرة تشغيل الأطفال، والصعوبات التي تعوق عمل مفتشي الشغل في أداء واجبهم إزاء هذه الفئات.
ودق اليزمي، في افتتاح المناظرة الوطنية حول “مدونة الشغل بعد مرور عشر سنوات من التطبيق”، التي انعقدت صباح أمس (الاثنين) بالرباط، ناقوس الخطر بشأن الخصاص المسجل في مجال الصحة والسلامة، والناتج عن نقص عدد أطباء الشغل والمهندسين المختصين في المجال، مشيرا في هذا الصدد، إلى أن المغرب لا يوفر سوى 800 طبيب شغل فقط لحوالي 20 ألف مقاولة، ضمنهم 13 طبيبا مفتش شغل فقط، و37 مفتشا مهندسا مكلفا بالصحة والسلامة. وأبرز أن هذا الرقم يسائل الساهرين على تطبيق مقتضيات المدونة، بعد عشر سنوات من دخولها حيز التنفيذ.
