سياسة
شباط ينضم الى الاضراب الوطني في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية…وهذه أسبابه
عقد المكتب المركزي للفيدرالية الديمقراطية للشغل، والمكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغالين بالمغرب اجتماعا مشتركا يوم الجمعة 12 شتنبر 2014 بمقر هذا الأخير بالرباط.
وبعد نقاش جاد ومسؤول حول كل القضايا الاجتماعية ذات الصلة بانشغالات الطبقة العاملة، وكذا السياسة الحكومية المعادية لحقوق ومكتسبات الشغيلة المغربية في ظل تدني الخطاب السياسي وتهميش المؤسسات السياسية وتجاهل الفاعلين الاجتماعيين، قرر المركزيتان خوض إضراب وطني إنذاري في الوظيفة العمومية والجماعات المحلية والمؤسسات العمومية ذات الطابع الإداري وذلك يوم الثلاثاء 23 شتنبر 2014 .
واعتبرت النقابتان أن التوجهات الاقتصادية والمالية للحكومة والتي جسدتها القوانين المالية للثلاث سنوات الأخيرة ، ترهن من جديد الاقتصاد الوطني في يد المؤسسات المالية الدولية ، بحثا عن التوازنات المالية على حساب التوازنات المجتمعية، مع ما لذلك من انعكاسات خطيرة على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية للمواطنين بصفة عامة والمأجورين بصفة خاصة .
وسبق للاتحاد العام للشغالين بالمغرب والفيدرالية الديمقراطية للشغل أن عبرا عن رفضهما المطلق لمقاربة الحكومة للمسألة الاجتماعية وخاصة تجميدها للحوار الاجتماعي كما تم تقعيده في عهد الحكومات السابقة، وتنكرها للالتزامات السابقة، وإقدامها على إجراءات وقرارات انفرادية خطيرة في ملف التقاعد وخاصة نظام المعاشات المدنية من خلال مرسوم قانون يقضي بتمديد تقاعد العاملين في قطاع التربية والتكوين والأساتذة الباحثين إلى غاية انتهاء الموسمين الدراسي والجامعي، وكذا إقدام الحكومة على إحالة مشروعي قانونين يتعلقان بنظام المعاشات المدنية على المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي يتضمنان إجراءات مقياسية خطيرة، على حساب حياة ودخل الموظفين.
