تباشر لجنة مركزية للتفتيش في صفقات عمومية٬ وملفات متنوعة خاصة بتدبير الشأن الإقليمي لمجلس عمالة مديونة سواء في الفترة الراهنة٬ أو الماضية. وأفادت مصادر جد مطلعة على أن لجنة تتكون من مفتشين مركزيين من المتفشية العامة لوزارة الداخلية٬ قد حلت يوم الأربعاء الماضي 10 ماي، ومازالت تباشر عملها من أجل التحقيق في طريقة صرف العديد من الصفقات سواء في عهد الرئيس الحالي٬ أو السابق.
وتوصلت الجهات المسؤولة مركزيا وجهويا بعدد من الشكايات الموجهة من طرف النائب الثاني لرئيس المجلس الإقليمي٬ يتهمه فيها رئيسه بسوء تدبيره لإحدى الصفقات٬ جرت عملية فتح أظرفتها في الآونة الأخيرة ٬ ومُنع النائب الثاني المذكور من حضورها٬ مما أجج غضبه، وجعله يقوم بمراسلة وزيري الداخلية والعدل، ووالي الدارالبيضاء ٬وعامل مديونة بهدف فتح تحقيق مفصل في فحوى هذه الصفقة التي يؤكد على أنه لا يعرف شيئا عنها٬ إلى جانب باقي الأعضاء ٬في ظل ما “اعتبره ” تعتيما مضروب حولها من طرف الرئيس .
