أفادت مصادر موثوق بها أن قاضي التحقيق لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، قد تم وضعه رهن تدابير الاعتقال الاحتياطي، وإيداعه في سجن عكاشة بالدار البيضاء.
وذكرت مصادر أن مشقاقة مثل اليوم أمام قاضي التحقيق، الذي عينه الرئيس الأول لاستئنافية الدار البيضاء بناء على طلاب من الوكيل العام للملك، وبعد أول جلسة استنطاق، تقرر إيداعه رهن الاعتقال الاحتياطي، بالنظر إلى خطورة التهمة، وثبوتها ثبوتا تاما في حقه.
ويشار إلى أن القاضي مشقاقة حصل على 5000 درهم رشوة في ملف طلاق، من شخص كان صديقا له لمدة 10 سنوات. وهذا الشخص طلب من مشقاقة أن يساعده في التخلص من إجراءات معقدة للطلاق من زوجته، فطلب منه مشقاقة مبلغا ماليا قدره 10 آلاف درهم، قبل أن يتفق الرجل مع الجهات المسؤولة، ويبلغ عنه، ليقع القاضي مشقاقة، الذي بقيت له 4 سنوات تقريبا على التقاعد، في كمين محكم، وينتهي بذلك مسار رجل اشتهر بالتأليف والعمل الثقافي والأدبي، كما كان رئيسا لجمعية القضاة المغاربة الباحثين.
