دخول مرسوم الرفع من الحد الأدنى للأجور حيز التنفيذ ابتداء من فاتح يناير 2026

دخل المرسوم رقم 2.25.983، المتعلق بتحديد الحد الأدنى القانوني للأجر، حيز التنفيذ رسميًا ابتداءً من فاتح يناير 2026، وذلك بعد نشره في العدد 7469 من الجريدة الرسمية.

ويقضي المرسوم بتحديد الحد الأدنى للأجر في القطاع غير الفلاحي في 17,92 درهمًا للساعة، فيما تم تحديده في القطاع الفلاحي في 97,44 درهمًا لليوم الواحد، في خطوة تهدف إلى تحسين دخل فئات واسعة من الأجراء.

وجاء اعتماد هذا المرسوم عقب سلسلة من المشاورات التي جمعت الحكومة بأبرز المنظمات المهنية والنقابية للأجراء، في إطار الحوار الاجتماعي.

وكان مجلس الحكومة قد ناقش وصادق على هذا النص خلال اجتماعه المنعقد بتاريخ 18 دجنبر 2025، قبل دخوله حيز التنفيذ مطلع السنة الجارية.