ندد المكتب الجهوي للجامعة الوطنية للتعليم (FNE) التوجه الديمقراطي، بجهة الدار البيضاء سطات، بـ “الاقتطاعات المجحفة التي طالت رواتب الأطر التربوية والإدارية بسبب المخطط الحكومي لتخريب التقاعد، وممارستهم حقهم المشروع في الإضراب “.
واستنكر المكتب الجهوي لـ “(FNE) التوجه الديمقراطي،في بلاغ لهم ، إثر اجتماعا عاديا يومه الأحد الماضيبالمقر الجديد للجامعة بالبيضاء، ما وصفوه ” بالتدبيرالارتجالي والمنهجية العبثية في تنزيل مذكرات الحركات الانتقالية الوطنية والجهوية (من خلال ضيق فترة تقديم الطلبات-أقل من72ساعة-؛ إصدار استدراك جهوي مستعجل18ساعة فقط قبل انتهاء الأجل المحدد؛ حرمان أساتذة الأمازيغية من المشاركة وفق تخصصهم؛ التلكؤ في تصحيح الأخطاء المسجلة على مستوى بيانات وطلبات المشاركين…) مما تسبب في حرمان العديد من الأطر التربوية من المشاركة في هاتين الحركتين “.
كما وجه المكتب، ” احتجاجه الشديد وإدانتهلما تعرضت له عضوة المكتب الجهوي والكاتبة الإقليمية للجامعة بالجديدة “ذة.مينة بلشهب” من احتجاز واستدعاء للشرطة من طرف المكلف بإدارة مدرسة محمد الفاسي الابتدائية بالجديدة، واعتبار ذلك تضييقا مقصودا على العمل النقابي الجاد ومحاولة مفضوحة للتستر على حجم الخروقات التدبيرية التي تشهدها هذه المؤسسة، مع مطالبة الجهـات المسؤولـة إيفاد لجنة تحقيق موسعة ووقف هذه الممارسات غير المقبولة “.
ودعا المكتب في ذات البلاغ، الأكاديمية الجهوية إلى ” التعجيل بإنهاء الفراغ بمناصب المسؤولية بالأقسام والمصالح الشاغرة على صعيد المديريات الإقليمية بالجهة، وضبط منهجية الإسناد والتكليف وإعلان النتائج، وإلى التسريع بتأهيل وإصلاح وتجهيز جميع المؤسسات التعليمية بالجهة، وتجاوز الاختلالات المرصودة على مستوى تدبير الامتحانات المهنية على صعيد بعض المديريات الإقليمية (برشيد نموذجا)”.
