الجبهة النقابية بشركة ساميرتقرر الدخول في مسلسل الاحتجاجات
بعد استعراض الخسائر العظيمة والمهولة في التشغيل والأمن الطاقي والدين العمومي وفي التنمية الاقتصادية والاجتماعية والمحلية، الناجمة عن توقف الإنتاج بشركة سامير في غشت 2015 والحكم في مواجهتها بالتصفية القضائية في مارس 2016. وبعد الوقوف على عجز المحكمة التجارية بالدار البيضاء في استئناف الإنتاج وحماية التشغيل ومصالح الدائنين وفي إنجاح المساعي للتفويت القضائي والرجوع لخيار التسيير الحر، وعلى تماطل السنديك في ضمان حقوق العمال وتقويض شروط السلم الاجتماعي. قررت الجبهة النقابية بشركة سامير وتبعا لكل النضالات والمساعي السابقة، وبعد الاجتماع بمدينة المحمدية، يوم السبت 15 فبراير مايلي:
1. الدخول في مسلسل الاحتجاجات
بتنفيذ وقفة احتجاجية في 5 والنصف مساء ليوم الجمعة 21 فبراير 2020 أمام المدخل الرئيسي لشركة سامير على الطريق الساحلي بالمحمدية.
تنفيذ وقفة احتجاجية في 11 صباحا ليوم الاثنين 2 مارس 2020 أمام المحكمة التجارية بسيدي عثمان بالدار البيضاء.
تنفيذ وقفة احتجاجية في 6 مساء ليوم السبت 21 مارس 2020 أمام مقر عمالة مدينة المحمدية.
2. نؤكد على أهمية التنسيق والتعاون بين كل السلطات المعنية لحماية مصالح المغرب في ملف شركة سامير ونجدد مطالبة:
• الدولة المغربية في التشجيع على الاستثمار في تكرير البترول وتيسير متطلبات استئناف الإنتاج قبل هلاك الأصول وانقراض الثروة البشرية وضياع حقوق الدائنين والمال العام.
• المحكمة التجارية في إنجاح المفاوضات حول التفويت القضائي واعتماد القراءة الايجابية للنصوص القانونية والخروج من دائرة التردد وهدر الزمن وتحقيق المقصد الأساسي من التصفية لإحياء المقاولة وليس بمنح شهادة الدفن وتعليل الإغلاق وتبرئة المتورطين في هذه الفضيحة.
• السنديك بتمتيع المأجورين بحقوقهم والاهتمام بأوضاعهم المادية والاجتماعية وتعزيز شروط السلم الاجتماعي والسلامة وحفظ الصحة والقطع مع مظاهر ورموز التسيير السابق.
3. ندعو كل الأجراء بشركة سامير وكل الداعمين والمتضامنين مع نضالات الجبهة النقابية للمشاركة المكثفة في هذه المحطات النضالية ومواصلة الكفاح لحماية حقوق المأجورين والمحافظة على مصالح المغرب والمغاربة ومدينة المحمدية وجهة الدار البيضاء سطات المرتبطة بصناعات تكرير البترول وإنقاذ المستهلكين والاقتصاد الوطني من الأسعار الفاحشة للمحروقات وتغول لوبي التحكم في السوق المغربية.
