سيدي مومن..فتح تحقيق في مشروع ممول من طرف ” المبادرة الملكية “

فتحت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية تحقيقا، في ملف أحد أكبر الأسواق النموذجية بالعاصمة الاقتصادية، الموجود بمقاطعة سيدي مومن، بسبب اختلالات مالية وقانونية وعقارية وتقنية، دفعت العشرات من الباعة المتجولين يخرجون في احتجاجات أسبوعية للمطالبة بإدماجهم بغية الاستفادة من محلات تجارية على غرار باقي المستفيدين.

ويتهم اعضاء جمعية المصير للتنمية الاجتماعية، أن عدد المستفيدين من المحلات التجارية بسوق المصير يصل إلى حوالي 580 بائعا من مختلف المهن والحرف، أن المحلات توزعت بين ما هو اجتماعي تصل إلى 420 شخصا، بينما يستفيد 160 شخصا في شق يطلق عليه “الشق الاقتصادي”،التي تم بيعها بمبالغ مالية توزعت بين 4 ملايين و25 مليون سنتيم تقريبا.

وأمام هذا الوضع المأزوم على جميع المستويات، قامالمسؤول الإقليمي على المبادرة الوطنية للتنمية البشرية بإلغاء الاتفاقية المبرمة مع جمعية “المصير للتنمية الاجتماعية”، ليصير المشروع ممنوعا من استغلال اسم الورش الملكي.