قضايا ومحاكم
جلالة الملك يتدخل لإنصاف مستفيدين من مشروع عقاري بالحسيمية تابع لاحدى شركات CDG ويأمر بفتح تحقيق
أصدر جلالة الملك محمد السادس، تعليمات مشددة إلى وزير الداخلية، محمد حصاد، ووزير الاقتصاد والمالية، محمد بوسعيد، بإجراء تحقيق في اتهامات منسوبة إلى شركة CGI، التابعة لصندوق الإيداع والتدبير، CDG.
وتأتي هذه التعليمات في أعقاب احتجاجات تم تسجيلها بخصوص عدة مشاكل عرفها مشروع سكني في مدينة الحسيمة، وملتمسات رفعت في الموضوع إلى الملك، من أجل فتح تحقيق في كافة الاختلالات المحتملة.
وقد أمر صاحب الجلالة وزيري الداخلية والاقتصاد والمالية من أجل الانكباب على إيجاد حلول فورية لمشاكل المواطنين المتضررين من مشروع مجمع سكني بالحسيمة ، من انجاز الشركة العامة العقارية ، التابعة لمجموعة صندوق الايداع والتدبير.
وتكشف مثل هذه القرارات الصادرة عن أعلى سلطة بالبلاد أن هناك إرادة حقيقية نحو التطهير والتخليق، وتكريس سياسة الضرب بقبضة من حديد في حق كل من يثبت تورطه في الإخلال بالقانون أو انتهاك الحقوق كيفما كان موقعه أو انتماؤه.
وجاء في بلاغ مشترك لوزارتي الداخلية والاقتصاد والمالية، أن التعليمات الملكية السامية تأتي استجابة لملتمسات المواطنين المتضررين من هذا المشروع السكني، مؤكدا أن جلالة الملك أصدر تعليماته السامية قصد الانكباب على إيجاد حلول فورية لهذه المشاكل وإصلاح الأضرار التي لحقت بعقارات المواطنين ، وتمكين المستفيدين من هذه العقارات في أقرب وقت ممكن ، وحسب المواصفات المنصوص عليها في المشروع.
وذكر البلاغ أنه تنفيذا للتعليمات الملكية السامية، قامت لجنة خاصة مكونة من ممثلين عن وزارتي الداخلية والسكنى ، بإجراء التحريات اللازمة ميدانيا ، وعلى مستوى الوثائق المتعلقة بهذا المشروع ، مضيفا أن التحريات الأولية أثبتت وجود مجموعة من الاختلالات التقنية في تنفيذ المشروع ، موضوع شكايات هؤلاء المواطنين .
وتابع البلاغ أن مصالح المفتشية العامة للمالية ستقوم بعملية البحث والمراقبة في تدبير هذا المشروع ، وخاصة ما يتعلق منه بالجانب المالي .
وخلص البلاغ إلى أن جلالة الملك اعطى أوامره المطاعة لوزيري الداخلية والاقتصاد والمالية ، قصد العمل على المراقبة الميدانية والبحث والتدقيق في مشاريع أخرى ، تابعة لمجموعة صندوق الإيداع والتدبير ، بكل من الحسيمة والناظور ، وجهات أخرى في شمال المملكة .
