يتساءل المتتبعون للشأن السياسي ببلادنا، وعلى الأخص مسار تشكيل الحكومة، عن كل الاحتمالات و السيناريوهات المنتظرة، في مرحلة ما يمكن تسميته ‘ ما بعد بلاغ الديوان الملكي ‘، والذي قطعت فيه عبارات ” المشاورات التي قام بها السيد رئيس الحكومة المعين، لمدة تجاوزت الخمسة أشهر، لم تسفر إلى حد اليوم، عن تشكيل أغلبية حكومية، إضافة إلى انعدام مؤشرات توحي بقرب تشكيله “، أي مجال للشك، في كون مرحلة عبد الإله بن كيران في قيادة الحكومة قد انتهت نهائيا.
والمرجح أن هناك أكثر من احتمال مطروح لما ستسفر عنه الساعات القليلة، أو الأيام المقبلة ، لكن أبرزها تبقى ثلاثة سينياروهات :
الأول : موافقة بنكيران على كل ما جاء في باغ الديوان الملكي، وخاصة تعيين شخص أخر من حزب العدالة والتنمية، ويعتبر هذا السيناريو هو الأرجح، وهو ما سيتبعهتعيين مصطفى الرميد باعتبار أنه رافق بنكيران عندما كلفه الملك بتشكيل الحكومة، أو سعد الدين العثماني باعتباره شخصية متوازنة توافقية، إضافة إلى عزيز الرباح، باعتباره الرجل الذي يتصف ببراغماتية تميزه عن الآخرين وعن ابن كيران أيضا.
ثانيا: أن يكون جواب، رئيس الحكومة المعفي، هو الذهاب إلى برلمان البيجيدي، أي المجلس الوطني، للتقرير في قبول إعفاء بنكيران، و هذا يبقى مستبعد نسبيا، إذا أخذنا بعين الاعتبار الأخبار التي راجت مؤخرا و مفادها أن هناك تصدع داخل الحزب، بسبب رأي بعض قيادات الحزب، في كون بنكيران ‘ فشل ‘ في جمع توافق أغلبي على حكومته جديدة.
أما الاحتمال الثالث، فهو يتداخل الاحتمال الأول، مع إضافة شغل رئيس الحكومة المعفي، لمنصب رفيع، بعد نهاية تجربته الحكومية، وهذا ما يمكن أن نفهمه من الجملة الأخيرة من بلاغ الديوان الملكي: ” وقد أبى جلالة الملك إلا أن يشيد بروح المسؤولية العالية والوطنية الصادقة، التي أبان عنها السيد عبد الإله بنكيران، طيلة الفترة التي تولى خلالها رئاسة الحكومة، بكل كفاءة واقتدار ونكران ذات “.
إن الساعات المقبلة ستكون حاسما فيما يتعلّق بالملف تشكيل الحكومة المنتظرة، وهي ستكون مزدحمة بالزيارات واللقاءات والاتصالات، المعلن منها، والبعيدة أغلبها عن الإعلام.
