أية حكامة مندمجة ومستدامة للفضاء المتربولي للدار البيضاء؟

نوه إدريس مرون وزير التعمير وإعداد التراب الوطني، بجهود منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية لتعبئتها وانخراطها من أجل تقديم الدعم اللازم للمملكة فيما يخص إعداد وتفعيل سياسات التنمية الترابية بهدف تعزيز الاندماج المجالي والاجتماعي وتطوير القدرة التنافسية للبلد وتحسين المستوى المعيشي للساكنة.

وأوضح الوزير في كلمة بمناسبة افتتاح أشغال حوار نظم اليوم الثلاثاء بالدار البيضاء حول موضوع “أية حكامة مندمجة ومستدامة للفضاء المتربولي للدار البيضاء؟”، أن اللقاء الذي يندرج في إطار برنامج التعاون بين الحكومة والمنظمة، يعتبر أحد الرهانات الأساسية والمهيكلة لهذا الحوار، مضيفا أنه يعمل على إرساء مقاربات استشرافية ملائمة للديناميات والسياسات العمومية المعتمدة ويضع مناهج تدخل متجددة ومتوافق حولها من أجل تنمية ترابية قابلة للتأقلم.

وتابع أن هذا التوجه المتربولي أكدته نتائج الإحصاء العام للسكان والسكنى لسنة 2014 فحسب التقسيم الجهوي الجديد للمملكة المتكون من 12 جهة فإن 2ر70 في المائة من الساكنة المغربية تتمركز على مستوى خمسة جهات يتجاوز عدد سكان كل واحدة منها المليون نسمة.

وحسب نفس الإحصاء تعتبر جهة الدار البيضاء – سطات الجهة الأكثر سكانا بالمغرب ب6 ملايين و861 ألف و739 نسمة في سنة 2014 أي ما يعادل 20 في المائة من الساكنة الوطنية مع تمركز ما يناهز 3 ملايين و359 ألف و818 نسمة بالدار البيضاء.

أبرز والي الجهة خالد السفير، المكانة الاقتصادية لجهة الدار البيضاء – سطات التي تتميز بإمكانات ومؤهلات كبيرة من شأنها أن تجعل منها قطبا دوليا يجذب الاستثمارات، مشيرا إلى أن الجهة لا تزال تواجه العديد من التحديات المرتبطة أساسا بالتنقل الحضري والمناخ.

واعتبر، في هذا اللقاء المتعلق بالحكامة المتربولية بجهة الدار البيضاء – سطات، أن هذا الحوار بين المغرب ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية يأتي في الوقت المناسب، مشيرا إلى أن” مدينة الدار البيضاء والجهة وضعت مجموعة من الآليات للتدبير وذلك بالتنسيق مع هذه المنظمة.

ويهدف هذا الحوار حول السياسات التنمية الترابية ، الذي تنظمه وزارة التعمير وإعداد التراب الوطني، إلى تبادل الممارسات الجيدة لإرساء حكامة بالفضاءات الحضرية الكبرى ووضع مناهج تدخل متجددة ومتوافق حولها من أجل تنمية ترابية قابلة للتأقلم.

وتشكل هذه التظاهرة الهامة التي تعمل على إشراك خبراء من مختلف البلدان المنتمية إلى منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية (فرنسا وكوريا الجنوبية والشيلي وكولمبيا وألمانيا..) علاوة على مجموعة من الفاعلين وأصحاب القرار (القطاعات الوزارية، والجماعات التربية والخبراء والفاعلين الاقتصاديين والجامعيين) فرصة سانحة للتداول حول الإمكانات المشتركة للتكتلات المتربولية والحكامة المتربولية للسياسات القطاعية (التنقلات الحضرية والسكن والتنمية الاقتصادية والبيئية والثقافية والسياسات الاجتماعية) وكذا الآليات المؤسساتية والمالية لإرساء حكامة متربولية فاعلة ومستدامة على مستوى الفضاء المتربولي للدار البيضاء.

ويتضمن برنامج هذه التظاهرة مجموعة من المحاور منها على الخصوص “أية حكامة متربولية للسياسات القطاعية المهمة بالدار البيضاء .. التنقل والسكن والتنمية الاقتصادية والبيئة والثقافة والسياسات الاجتماعية”، “ما هي الأليات المؤسساتية والمالية لوضع حكامة متربولية بالدار البيضاء؟”.