بن كيران يلتقط توجيهات الملك بخصوص التوزيع العادل للثروة ويعتبرها هدفا أساسيا لمشروع مالية 2015

كشف عبد الإله بنكيران، رئيس الحكومة، عن الأولويات الأربع التي سيتمحور حولها مشروع قانون المالية لسنة 2015، مبينا أن أُولى الأولويات هي تعزيز الثقة في الاقتصاد الوطني وتحسين تنافسيته وإنعاش الاستثمار الخاص ودعم المقاولة.

وأضاف بنكيران في المنشور رقم 7.2014 الذي بعثه يوم الجمعة 08 غشت الجاري، لوزير الدولة والوزراء والمندوبين السامين والمندوب العام والمندوب الوزاري بخصوص إعداد مشروع قانون مالية 2015، أن الأولوية الثانية تتجلى في تسريع تنزيل الدستور والإصلاحات الهيكلية الكبرى وتفعيل الجهوية.

رئيس الحكومة، أوضح أن باقي أولويات مشروع قانون مالية 2015 تتمحور حول دعم التماسك الاجتماعي والمجالي والبرامج الاجتماعية وإنعاش الشغل، إضافة إلى مواصلة مجهود الاستعادة التدريجية للتوازنات الماكرو اقتصادية.

وفي ذات السياق، قال بنكيران، إن مشروع قانون مالية 2015 يهدف إلى المساهمة في تفعيل إصلاحات وبرامج ذات الأولوية، منها أوراش سياسية تشكل لبنة أساسية في مواصلة البناء الديمقراطي وتنزيل الدستور وتفعيل الجهوية، وأوراش اقتصادية تساهم في النهوض بالاقتصاد الوطني وتعزيز الثقة وخلق ظروف الإقلاع الاقتصادي، وأوراش اجتماعية وثقافية تساهم في تطوير الخدمة العمومية وترسيخ وتطوير التضامن والتماسك الاجتماعي والمجالي وتدعيم التنوع الثقافي، وإصلاحات هيكلية وقطاعية كبرى تساهم في الرفع من مستوى تنافسية وجاذبية بلادنا.

وبعد أن أبرز أن الإعداد لمشروع قانون المالية لسنة 2015 يجري في سياق يتسم بتأكيد التطور الإيجابي للمؤشرات الاقتصادية لبلادنا، وعودة الوضعية الاقتصادية إلى حالة من الاستقرار النسبي، أكد على ضرورة مواصلة التعبئة الناجعة للإمكانيات المتاحة مع التحلي بالحذر واليقظة من أجل تعزيز التوجه الإيجابي لمؤشرات المغرب الاقتصادية والمالية، وتحقيق شروط إنجاح النموذج الاقتصادي التنموي التضامني وتفعيل الإصلاحات اللازمة لربح رهانات التنمية بأبعادها المادية واللامادية، وتوزيع ثمارها بشكل متوازن بين جميع المغاربة.

وفي هذا الإطار، دعا رئيس الحكومة، كل القطاعات الوزارية والمؤسسات إلى التعاون مع المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي وبنك المغرب من أجل إنجاز الدراسة التي أوصى بها الملك محمد السادس، لقياس القيمة الإجمالية للمغرب، ما بين 1999 ونهاية 2013، واعتمادها كمعيار أساسي خلال وضع السياسات العمومية، وذلك لتعميم استفادة جميع المغاربة من ثروات وطنهم.