شكل موضوع “واقع وتحديات تمدرس الفتاة بالمغرب”محور مائدة مستديرة نظمتها يوم أمس الخميس بالدار البيضاء منظمة البحث عن أرضية مشتركة بالمغرب وحركة الدفاع عن تكافؤ الفرص بين الجنسين في التعليم.
وتأتي هذه الفعالية في سياق الحملة الوطنية لدعم إدماج مبدئي لتكافؤ الفرص وإلزامية التعليم الاولي والأساسي خاصة في صفوف الفتيات في برنامج الحكومة 2017-2022 ، فضلا عن المساهمة في إغناء المذكرة الترافعية التي بلورتها الحركة في هذا الشأن.
وقد تضمن برنامج هذا اليوم سلسلة من المداخلات همت بالأساس “واقع وتحديات تمدرس الفتاة بالمغرب” و”دعم تمدرس الفتاة القروية الرهانات والتحديات” و”الاجراءات والتدابير الاساسية المنجزة والمبرمجة لتشجيع وتمكين الفتاة من التمدرس في إطار الاستراتيجية الوطنية 2015- 2030″.
كما تم بالمناسبة عرض آليات الحملة الترافعية التي تقدمت بها الحركة المكونة من جمعيات المجتمع المدني من أجل تكافؤ الفرص وإلزامية التعليم التي تتمحور حول جملة من القيم والمبادئ المتعاقد عليها والتي تنبني على العدل والمساواة والعدالة الاجتماعية وتكافؤ الفرص واحترام الاختلاف والتنوع البشري فضلا عن التعاون والالتزام والمسؤولية والمحاسبة وكذا التداول على الأدوار والمسؤوليات.
وأبرزت التمثيلية الجمعوية على أن غايتها من وراء إصدار هذه المذكرة هو العمل على تشكيل قوة ضاغطة من أجل التعديل الشامل لقانون إلزامية التعليم الأساسي وتضمين برنامج عمل الحكومة مبدأ الزامية وتكافؤ الفرص والتدابير اللازمة لتحقيقها فضلا عن خلق حوار وطني عمومي حول هذه القضية المحورية، علما أن المذكرة تشكل بالنسبة للحركة احدى مستويات الانخراط في سيرورة ومسار المساواة بين الرجال والنساء في الحقوق الانسانية بصفة عامة وحق الولوج الى التعليم بالنسبة للفتيات بشكل خاص.
وتم خلال هذا اللقاء اقتراح جملة من الإجراءات الأساسية في برنامج عمل الحكومة الجديدة وذلك لإضفاء تعديل شامل على قانون إلزامية التعليم وجعله يشمل التعليم الأولي ومقاربة النوع وتحديد مسؤولية الدولة وكذا اعتماد التدابير الاستعجالية والأساسية واللازمة لتحقيق إدماج تكافؤ الفرص بين الجنسين في السياسة التعليمية.
