توصل مسؤولين سابقين وآخرين لازالوا يشتغلون بمؤسسات عمومية معروفة، باستدعاءات من مصالح الأمن، قصد الاستماع إليهم بخصوص اختلالات مالية وتبديد أموال عمومية والموافقة على صفقات مشبوهة.
وحسب خبر اوردته يومية “المساء” عدد اليوم الثلاثاء، إن من بين المؤسسات العمومية التي تحركت النيابة العامة بكل من الرباط والبيضاء لتحيل ملفاتها على المصالح المختصة، يوجد ملف المدرسة الوطنية للصناعة المعدنية، ومديرية الأدوية والصيدلة في وزارة الصحة، والصندوق المغربي للتقاعد.
وأضاف كاتب الخبر ياليومية المذكورة، أنه لم يتم تحريك ملف المكتب الوطني للماء والكهرباء، الذي ذكرت فيه أسماء مديرين تنفيذيين سابقين وحاليين.
