الفيدراليون غاضبون من الوزير الوردي ويتهمونه بالعودة الى سنوات الرصاص

عبرت النقابة الديمقراطية للصحة عن غضبها من الوزير الحسين الوردي متهمةاياه بالعودة الى سنوات الرصاص في اشارة الى توقيف اطباء واطر صحية.

وقالت النقابة التابعة للفدرالية الديمقراطية للشغل انه بعدالهجمة الإعلامية والمتابعات القضائية بشكل غير مسبوق في قطاع الصحة، بدأ الإجهاز على الممارسة النقابية في قطاع الصحة بنهج مسؤولي وزارتكم ممارسات لم تحصل حتى في سنوات الرصاص ممارسات اعتقدنا كمغاربة أننا قطعنا معها فعلا خاصة بعد توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة والتصالح مع الماضي وإرجاع المطرودين لأسباب نقابية وتسوية وضعيتهم الإدارية والمادية، والمصادقة على دستور 2011.

غير أن الإجراءات التأديبية المتخذة في حق بعض المسؤولين النقابيين في عدد من الجهات والأقاليم لسبب وحيد هو ممارسة الحق النقابي المشروع بالاحتجاج على سوء التسيير الإداري تجعلنا في النقابة الوطنية للصحة العمومية العضو في الفيدرالية الديمقراطية للشغل نطرح تساؤلات مقلقة حول المسار الحالي للقطاع.

بدل التحري والإنصات للجميع من طرف الإدارة المركزية يتم التسرع في اتخاذ إجراءات تأديبية فوقية هدفها إظهار نوع من “الحزم” وتهديد كل الأصوات المناوئة والتي تعبر عن وجهة نظر مخالفة لرأي الإدارة وقد تبين بالملموس عدم صواب رأي الإدارة وما حصل في مكناس بتوقيف طبيب لخطأ تتحمل الإدارة المسؤولية المباشرة عنه هو دليل على ذلك.

إننا نتساءل اليوم، تقول النقابة، عن الهدف من متابعة أعضاء المكاتب المحلية للنقابة الوطنية للصحة العمومية في كل من بنمسيك بالدار البيضاء، مراكش الحوز والرباط وتاونات وشتوكة أيت باها.

ونعتبر أن هذه ليست هي الطريقة الحكيمة لحل مشاكل قطاع اجتماعي بامتياز هي مشاكل معقدة وكثيرة تزيدها مثل هذه الإجراءات تعقيدا في تدبير شؤون قطاع بهذا الحجم يتطلب كثيرا من الحكمة والتبصر قبل اتخاذ القرارات.

نحن في الفيدرالية الديمقراطية للشغل بقدر التزامنا بالحوار في معالجة بعض القضايا سواء من خلال جلسات الحوار القليلة فإننا لن نبقى مكتوفي الأيدي أمام هذه القرارات اللامسؤولة.