أفادت مصادر عليمة الإطلاع أن عبد العزيز عماري سيقدم استقالته من رئاسة مؤسسة التعاون بين الجماعات الدار البيضاء، بسبب حالة التنافى التي وجد العمدة نفسه فيها، حيث يمنع القانون عليه الجمع بين البرلمان ورئاسة جماعتين ترابيتين.
وكنا في جريدة “كازاوي”سباقين إلى إثارة انتباه عمدة المدينة، مباشرة بعد انتخابه على رأس هذه المؤسسة، إلى حالة التنافي التي يوجد عليها ، لكن البعض اعتبرها في حينها مجرد لغو صحافة أو رأي غير ملزم .
اليوم بعد أن تأكد الجميع أن عمدة الدار البيضاء يجمع بين مهام يحرم القانون الجمع بينها قرر التخلي عن رئاسة مؤسسة التعاون بين الجماعات والاكتفاء بعمودية الدار البيضاء وعضوية البرلمان .
المشكلة لن تنتهي باستقالة عبد العزيز عماري، بل ستبدأ مشكلة أكبر منها تتعلق بخلافته على رأس المؤسسة التي يوازي نفوذها نفوذ الجهة السابقة للدار البيضاء ، حيث تضم في عضويتها إضافة إلى عمدة الدار البيضاء ورؤساء المقاطعات الجماعية الستة عشر وممثل عن مجلس عمالة الدار البيضاء، رؤساء أو ممثلين عن جميع الجماعات الترابية حضرية وقروية التابعة للنفوذ الترابي لعمالات المحمدية ومديونة والنواصر،فيما تتجاوز ميزانية هذه المؤسسة 23 مليار سنتيم، وتخضع لنفس النظام القانوني للجماعات الترابية ،وهو مايغري العديد من الأسماء للدخول في المنافسة على رئاستها.
وقد علمت”كازاوي” أن القرار الذي تم الاتفاق عليه عند انتخاب العماري على رأس هذه المؤسسة، والقاضي بأن يخلفه في المنصب رئيس الجماعة التي تحتل الرتبة الثانية بعد الدار البيضاء من حيث عدد السكان وهو رئيس جماعة المحمدية، أصبح ( القرار) في مهب الريح ، بالرغم من أن رئيس جماعة المحمدية ينتمي لحزب العمدة العماري ( البيجيدي )، وهو ماينذر بنشوب أزمة داخل حزب المصباح ، خاصة بعض تسرب أخبار عن رغبة النائب الأول لعمدة الدار البيضاء والكاتب الجهوي لحزب البيجيدي عبد الصمد حيكر في الحصول على رئاسة هذه المؤسسة التي يشغل فيها حاليا منصب مقرر أو كاتب المجلس.
