أكد فاعلون سياسيون وأكاديميون، اليوم الاثنين بالرباط، أن الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر أفرزت خريطة انتخابية جديدة تتميز بثنائية قوية .
وأضافوا خلال ندوة نظمها المركز المغربي للدراسات والأبحاث المعاصرة حول “الانتخابات التشريعية لسابع أكتوبر .. قراءة في النتائج والسيناريوهات”، أن هذه الانتخابات أسست لمرحلة جديدة في الحياة الحزبية وأفضت إلى تراجع غير مسبوق للأحزاب التقليدية، بما فيها قوى اليسار التي أصبحت عاجزة عن تشكيل قطب داخل الحياة السياسية.
وفي هذا الصدد، قال حسن طارق أستاذ القانون الدستوري بجامعة الحسن الأول في سطات، إن نتائج الانتخابات التشريعية اتسمت بتصدر حزبين للمشهد الانتخابي وبمسافة كبيرة عن باقي الأحزاب ” ما أسفر عن بروز دورة جديدة للحياة السياسية”.
كما أشار إلى أن اقتراع سابع أكتوبر حمل العديد من المتغيرات التي تحتاج إلى المزيد من الوقت لقراءتها بطريقة علمية أكثر.
من جانبه، سجل أستاذ الجغرافيا السياسية بجامعة الحسن الثاني بالمحمدية، مصطفى اليحياوي ، في مداخلة بعنوان “الثابت والمتحول في الانتخابات التشريعية 2016 “، تراجع أحزاب الكتلة الوطنية بنسب غير متوقعة، وكذا انكماش الأحزاب الصغرى.
وأوضح هذا الأكاديمي أن انتخابات سابع أكتوبر أبانت عن بروز ظاهرة “تقلب غير اعتيادي للمزاج الانتخابي” لدى جزء من الكتلة الانتخابية بالمقارنة مع الانتخابات التشريعية لسنة 2011 والانتخابات الجماعية والجهوية لسنة 2015 .
أما أمينة ماء العينين، برلمانية عن حزب العدالة والتنمية وباحثة في مجال حقوق الإنسان، فقد اعتبرت أنه “لايزال من المبكر الحديث عن أثر نتائج انتخابات سابع أكتوبر على الواقع السياسي المغربي وبناء توجهات بهذا الشأن”.
وأضافت أن الناخبين عادوا إلى العملية السياسية بوعي كبير لأنهم آمنوا بجدوى المشاركة في الاقتراع بما يسهم في خلق التوازن المطلوب، مشيرة إلى أن جزءا كبيرا من الفئة المثقفة واعي بطبيعة “الصراع الدائر” .
وتوخت هذه الندوة تقديم قراءات تحليلية لمجمل نتائج الانتخابات التشريعية التي أفرزتها صناديق الاقتراع، والنظر في مخرجاتها السياسية والاجتماعية والاقتصادية على المغرب داخليا وخارجيا، مع التركيز على طبيعة التحالفات الممكنة في سبيل تحصين النفس الديموقراطي وتقوية مرتكزاته في ظل الخريطة الانتخابية الحالية، دون إغفال سؤال طبيعة الحكومة بعلاقة مع المعطيات (عدد الأصوات، المقاعد البرلمانية لكل حزب، نسبة التصويت …إلخ) التي أفرزتها صناديق الاقتراع ومدى قدرتها في إنتاج تحالفات تمكن الحكومة المقبلة من رسم سياسة واضحة وقادرة على إحداث الانتقال الديمقراطي المطلوب وتحسين الوضعية الاجتماعية والاقتصادية للمغرب والاستجابة لانتظارات المواطنين.
