إنها “الدمى الجنسية تغزو الأسواق” و “تستفز الداخلية”، بحثا عن الدمية الجنسية في سوق درب عمر “مثل البحث عن إبرة في كومة قش”.
وأوردت يومية الصباح عدد يوم غد الجمعة، شهادة بائع من السوق يقول فيها “إنها المرة العاشرة التي أسأل فيها اليوم عن مكان بيع الدمى الجنسية، وما أعرفه تحديدا أنها ممنوعة وغير قانونية، وعناصر الأمن فتشت في جميع المحلات”.
وأثارت الإشاعة السلطات الأمنية التي قامت الاثنين بحملة في درب عمر حسب الصحافة المحلية، ونزل عدد من رجال الأمن بلباس مدني في القسم الذي يوجد فيه تجار صينيون.
لكن الشرطة، حسب يومية الصباح، خرجت خالية الوفاض ولم تجد سوى الدمى العادية التي تستعمل في عرض ملابس للبيع في واجهات المحلات. واتصلت فرانس برس مساء الخميس بوزارة الداخلية لكنها لم تتلق أي رد.
وبحسب الصحافة المحلية فإن الدمى الجنسية “اختفت”، لكن الشك ما يزال يحوم حول التجار الصينيين في مدينة الدار البيضاء، حيث من المنتظر أن تخضع مخازنهم للتفتيش في الأيام المقبلة.
ونفى عبد الرزاق لزرق رئيس جمعية تجار سوق درب عمر بشكل قاطع هذه الإشاعة التي روجها موقع إخباري يحمل اسم “شوف تيفي”، وغذاها تبادل الخبر والصور والفيديوهات بكثافة على الفيسبوك والواتساب.
وندد عدد من مرتادي الأنترنت ب”بيع” هذه الدمى معتبرين ذلك “تشجيعا على الفساد”، فيما وجد مغاربة آخرون فيها مادة للتندر والضحك، حيث طالبت بعض الفتيات بدمى جنسية رجالية.
وليس هناك قانون خاص يحظر هذه الدمى أو ما شابهها لكن الفصل 483 من القانون الجنائي يعاقب بالسجن والغرامة على “الإخلال العلني بالحياء العام”.
وقد تم الحكم في أبريل 2012 على شاب مغربي في مدينة الدار البيضاء وفق هذا الفصل، حيث سجن لثمانية أشهر ودفع غرامة 900 يورو بسبب ترويجه لمنتجات جنسية أدخلها للمغرب بطريقة سرية.
ولا يمنع تجريم القانون لهذه الدمى من دخولها، حيث يتم تهريبها من مدينتي مليلية وسبتة الإسبانيتين شمال المغرب حيث توجد محلات جنسية، أو يتم جلبها سرا من اسبانيا ودول أوروبية أخرى.
