قال مصطفى الرميد وزير العدل، إلى أنه لم يستشر في الشأن الانتخابي وما يتعلق بالتحضير للانتخابات، وأن هذه سابقة لها ما بعدها خاصة و أن الانتخابات الجماعية السابقة عرفت تنسيقا عاليا بين وزارتي الداخلية والعدل والحريات في الإشراف على الشأن الانتخابي.
وأضاف الرميد في تدوينة له على الفايسبوك، على حسابه ممتعضا “اعلان عام…خلال الانتخابات الجماعية السابقة كان وزير العدل والحريات يقرر مع وزير الداخلية في كل مايتعلق بالشان الانتخابي… حالياعلى بعد تلاثة اسابيع من انتخابات 7 أكتوبر تقع عجائب وغرائب…!!!
؟؟؟وزير العدل والحريات لايستشار ولايقرر في شأن ذلك”
ولم يقف الرميد عند حدود الاستغراب والامتعاض بسبب إقصاء وزارته من الإشراف على الانتخابات بل حمل المسؤولية لجهات لم يسمها في حالة ما حدث أي نكوص في الانتخابات المقبلة حيث قال في نفس التدوينة “مما يعني أن اي رداءة أو نكوص أو تجاوز أو انحراف لايمكن أن يكون مسؤولا عنها( يقصد وزير العدل) “.
