القضاء يعيد الاعتبار للمغتصبة خديجة ويحكم بأقسى العقوبات على المعتدين

قضت محكمة الاستئناف بمراكش، يوم أمس الثلاثاء، بعشرين سنة حبسا نافذا في حق أحد المشتبه بهم في واقعة الاغتصاب الجماعي للقاصر خديجة السويدي، فيما أدانت أحد شركائه بثماني سنوات حبسا نافذة.
وتوبع المتهمان بتهم الاعتداء الجنسي باستعمال العنف وتصوير الضحية، هذا في الوقت الذي تأجل فيه النظر في الاتهامات الموجهة لبقية المشتبه بهم وعددهم ستة.
ويأتي هذا الحكم استئنافا لحكم ابتدائي أصدرت المحكمة الابتدائية ببنجرير في 2015، والتي أدانت متهما واحدا بثمانية أشهر حبسا نافذا وبرأت الباقين من تهمة الاغتصاب لانعدام الأدلة.
ولقي الحكمان الصادران في حق الجانيين ترحيبا من لدن منظمة “ما تقيش ولدي”، التي تبنت ملف الضحية، إذ عبرت من خلال بلاغ لها عن ارتياحها لتجاوب استئنافية مراكش مع رأي المنظمة فيما يخص اختصاص جناية مراكش للنظر في هذا الملف وليس المحكمة الابتدائية لبن جرير.
وتعود وقائع خديجة السويدي إلى نهاية شهر يوليوز، عندما انتحرت ببن جرير نواحي مدينة مراكش، وخرجت والدتها لتكشف أن ثمانية أشخاص اغتصبوها نهاية سنة 2015 وعملوا على ابتزازها بشريط الاغتصاب، بعد إطلاق سراحهم، ما دفعها إلى إضرام النار في جسدها احتجاجا على الظلم الذي تعرضت إليه وتساهل القضاة مع الجناة.
ومعلوم أن قضية القاصر خديجة السويدي أثارت ضجة واسعة في الأوساط الحقوقية المغربية، التي ضغطت بقوة ﻹعادة فتح القضية من جديد ومحاكمة المتورطين.