عين السبع.. زعيم عصابة تزوير العقارات يدير عمله من وراء أسوار ‘ عكاشة ‘
رغم انه يقضي عقوبة حبسية بسجن عكاشة منذ 2010، من أجل السطو على عقارات في البيضاء بالتزوير في توقيعات وأختام رسمية، في العودة إلى تدبير عملياته من داخل الزنزانة على بعد أسابيع من إطلاق سراحة.
وذكرت يومية ” الصباح ” عدد نهاية الأسبوع، أن هذه التهم الجديدة جعلت النيابة العامة بالبيضاء تدخل على الخط، فكلفت الشرطة القضائية لمنطقة عين السبع الحي المحمدي بإجراء أبحاث في القضية، حيث انتقل ضباط من المنطقة الأمنية، إلى السجن المحلي عين السبع بالبيضاء قبل أسبوعين، واستمعوا إلى المتهم، بموجب التكليف بالبحث الصادر عن النيابة العامة، غير أن مهمتهم، اصطدمت في المرة الثانية بتنقيل المتهم إلى سجن آخر بجهة مراكش آسفي.
وبخصوص تفاصيل عودة المتهم المدان بسبع سنوات نافذة في إطار مافيا للسطو على العقارات بتهمة تكوين عصابة إجرامية لارتكاب جنايات ضد الأموال وتزوير محررات رسمية عن طريق اصطناع التزامات واثفاقات، فهو لم يتوان عن استئناف نشاطه باستقدام عدول إلى السجن من أجل إصدار وكالة لبعض شركائه خارج السجن، من أجل بيع عقارات سبق أن اعترف إبان محاكمته في 2010 بسطوه عليها.
وقالت اليومية إن من بين تلك العقارات، بقعة أرضية في منطقة سيدي عثمان، سبق لأفراد العصابة أن أثاروها في محاضر التحقيق معهم من قبل الشرطة القضائية لأمن آنفا 2010 في قضية السطو على عقار بمنطقة الهراويين أولاد ملوك والتي أدينوا من أجلها، لكن لم تشملها أحكام إلغاء التزوير الذي لحق سجلها، لأن مالكيها الأصليين لم يكونوا طرفا في الدعوى.
وتفيد اليومية تورط جهات في مقاطعة سيدي البرنوصي بالبيضاء مع العصابة التي تعتمد التزوير واصطناع عقود بيع وهمية للسطو على عقارات والنصب والاحتيال على حاملي رؤوس الأموال ببعيها لهم، وهو التورط المتجلي في منح العصابة الأرقام التي سجلت تحتها إمضاءات مصححة لمواطنين، لضيفها إلى عقود البيع المصطنعة وتصادق عليها بأختام منسوبة للمقاطعة.
وفي هذا الصدد يشير محضر معاينة لسجلات مقاطعة سيدي البرنوصي، أمرت بها المحكمة الابتدائية المدنية بالبيضاء قبل أسابيع بطلب من المتضررين، حسب اليومية، إلى أن الأعداد التي تحملها عقود البيع التي سطت بها العصابة على العقارات، صحيحة وموجودة في سجلات المقاطعة، غير أنها تخص في الحقيقة التزامات وتصريحات لمواطنين آخرين صادقوا على إمضاءاتهم عليها لدى المقاطعة.
