مجتمع
الأتراك يرفضون بيع اللحوم للبيضاويين
قررت الشركة التركية ” أنلير المغرب” المكلفة بالتدبير المفوض للمجازر الحضرية للدار البيضاء ، فسخ العقدة التي تربطها بالمجلس الجماعي .
قرار فسخ العقد من جانب واحد الذي اتخذته الشركة التركية،وتم إبلاغه لمصالح المجلس الجماعي منتصف الاسبوع الحالي ، اعتبره مصدر من المكتب المسير للمجلس إخلالا بالعقد الذي يربطها بالمجلس الجماعي للدار البيضاء، ومدته عشر سنوات ( 2008-2018)، مضيفا في تصريح ل” كازاوي” أن اجتماعات مكثفة عقدت فور توصل المجلس بقرار الشركة ، احتضنها مقر الولاية وعمالة مقاطعات مولاي رشيد ،بحضور ممثلين عن المجلس الجماعي والسلطات المحلية والمصالح البيطرية لتأمين تزويد السوق باللحوم الحمراء وضمان السير المعادي لمرفق المجازر الحضرية للدار البيضاء، وقد تمكنت هذه المصالح من اتخاذ جميع الترتيبات ، حيث وضع طاقم أداري وبيطرية للإشراف على المجازر الحضرية إلى حين اتخاذ القرار النهائي وفق القوانين المنظمة لسير هذا المرفق الجماعي
قرار الشركة التركية المفاجئ بالتخلي عن تدبير أكبر مجزرة حضرية بالمغرب، لم يخلف أي ارتباك في تزويد السوق البيضاوية باللحوم ، حيث أصر مصدر من المهنيين أن العمل بالمجازر صباح هذا اليوم السبت 10 غشت 2014 ، مر في ظروف عادية مؤكدا أن المهنيين ليس لهم أي اعتراض عن التدبير المباشر للمجلس الجماعي لهذا المرفق شريطة إشراك المهنيين واحترام القوانين المنظمة لهذا المرفق
وللإشارة فالشركة التركية ملزمة وفق عقد التدبير المفوض الذي يربطها بالمجلس الجماعي ، بالحفاظ على السير العادي لمرفق المجازر الحضرية إلى حين تسليمها للشركة الجديدة ، لكن تخلي الشركة التركية ، وإغلاق مسؤوليها لهواتفهم النقالة ومغادرتهم المغرب،يعرضهم للمساءلة القانونية ، وفق ذات المصدر،وأن الضمانة الموضوعة من طرف الشركة والمقدرة بحوالي مليار ونصف ، والتي تم الحجز عليها من طرف المجلس الجماعي ، ليست الإجراء الوحيد الذي سيتخذ في حق هذه الشركة، التي كانت تمارس منذ مدة ضغوطا على المجلس لتنفيذ مطالبها الرامية إلى قيام المجلس باستثمارات لصالحها بشكل مخالف للقانون ولعقد للتدبير النفوض، وبعد رفض المجلس نفذت الشركة لتهديداتها وفسخت العقد من طرف واحد
وعلاقة بالموضوع أصدر المكتب النقابي للقصابة التابع للاتحاد العام للمقاولات والمهن ، بلاغا توصلت ” كازاوي” بنسخة منه ،حيث أكد البلاغ أن المكتب النقابي عقد يوم الأربعاء 06 غشت 2014 اجتماعا طارئا ، ترأسه بجانب الكاتب العام لنقابة القصابة عبد العالي رامو المنسق الوطني للاتحاد العام محمد ذهبي ، خصص لمناقشة الطلب المفاجأ للشركة التركية ” أنلير المغرب ” المفوض لها تدبير قطاع المجازر والقاضي بفسخ عقدة التسيير قبل نهاية موعدها بأربعة سنوات .
وأن المكتب النقابي ، يضيف ذات البلاغ ، يسجل بكل أسف :
1) أنه سبق له أن دق ناقوس الخطر بخصوص عدم قدرة الشركة التركية على تسيير المجازر البلدية لعدم مهنيتها
2) أنه سبق له أن أكد لجميع الجهات المسؤولة أن الشركة التركية لا تهدف إلى تطوير إنتاجية المجازر البلدية والقيام بالاستثمارات التي نص عليها دفتر التحملات.
3) أنه سبق له أن أكدا أن الشركة التركية لم تحترم بنود دفتر التحملات بخصوص وضع الضمانات وأن هناك تلاعبات مالية خطيرة تقوم بها .
4) أنه سبق له أن أكد أن رئيسة مصلحة التنسيق والتتبع متواطئة بشكل واضح وسافر مع الشركة التركية ولا تقوم بدورها في مراقبتها ، وأنها قامت بتجميد دور لجنة التنسيق والتتبع المكونة من ( الجماعة الحضرية – عمالة مقاطعات مولاي رشيد – المصالح البيطرية – الشركة المسيرة – ممثلين اثنين عن المهنيين ) وذلك بهدف التستر عن خروقات الشركة المسيرة وعن عدم احترامها لدفتر التحملات.
ولهذا فإن المكتب النقابي ، حسب نفس البلاغ ، يعلن استعداده للمساهمة في إنجاح مرحلة انتقالية تضمن استمرارية عمل مرفق المجازر البلدية ويطالب:
1) إيفاد لجنة من وزارة الداخلية للتحقيق و تحديد الجهات التي تواطئة مع الشركة التركية وسهلت لها وساعدتها على إيصال المجازر الى الحالة الكارثية التي أصبحت
2) عليها ، وكذلك الجهات التي كانت تغلط السلطات والمجلس عن حقيقة الشركة التركية ووضعية المجازر .
3) الإبعاد الفوري لرئيسة مصلحة التنسيق والتتبع عن المجازر البلدية وتعويضها بمسؤول كفء له القدرة على إنجاح المرحلة الانتقالية .
4) رفع دعوة قضائية ضد الشركة التركية لعدم التزامها ببنود دفتر التحملات خصوصا البند المتعلق بضمان استمرارية عمل المجازر .
