دورية لوزير الداخلية تلغي هيكلة “البيجيدي” لأقسام المقاطعات

أربكت دورية جديدة صادرة عن وزارة الداخلية تحدد شروط ومساطر هيكلة الاقسام والمصالح، حسابات بعض رؤساء مقاطعات الدار البيضاء وأعضاء في المكتب المسير بمجلس المدينة، بعض أن اطمئنوا للهيكلة الجديدة المعلن عن أسماء المحظوظين فيها في أغلب المقاطعات.

وتنص الدورية الموقعة باسم وزير الداخلية على ضرورة أن تعرض مشاريع الهيكلة والترشيحات في مناصب رؤساء الاقسام والمصالح على مجالس المقاطعات في شكل مقرر خلال دورة من الدورات من أجل المصادقة عليه، ثم إحالته بعد ذلك على عامل عمالة المقاطعة أو المقاطعات كسلطة وصية من أجل إجازته والأمر بتنفيذه.

هذا الدورية تتنافى كليا مع المسطرة الموحدة التي اعتمد عليها رؤساء المقاطعات الذين استندوا فقطعلى الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 من رمضان 1436 (7 يوليوز 2015) بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113.14 المتعلق بالجماعات. ثم علىالمراسلة الواردة من رئيـــس مجلس جماعــة الدار البيضاء تحت عدد 1886 بتاريخ 10 مارس 2016 بشأن هيكلة الأقسام والمصالح بالمقاطعات.

من شأن هذا المستجد أن يعيد جميع العمليات إلى نقطة الصفر، علما أن رؤساء الأقسام والمصالح الجدد المختارين والمنتقين وفق المسطرة القديمة باشروا أعمالهم مباشرة بعد صدور قرارات تعيينهم موقعة من طرف رؤساء المقاطعات.