لم تجف بعد فضيحة إصدار أوامر إلى رؤساء المقاطعات لضخ 20 ألف درهم والتدخل في شؤون مجلس المدينة، حتى انفجرت فضيحة أخرى بطلها دائما محمد الجواهري، مدير شركة التنمية المحلية “الدار البيضاء للتنشيط والتظاهرات”، وهذه المرة في مجال جرائم النشر والصحافة.
وفي التفاصيل، أن المدير السابق لمؤسسة “ماروك سوار” أبى إلا أن يحن إلى مهنته الأولى ويصدر مجلة ناطقة باسم شركته المحلية أطلق عليها اسم “مجلة البيضاء” وتوزع بالمجان، تتضمن عددا من المواضيع والحوارات مع مسؤولين محليين وجهويين وصناع قرار، وتتصدرها افتتاحية له مرفقة بصورة له باعتباره مديرا للنشر.
إلى هنا يمكن أن تكون الأمور عادية وتندرج في إطار خطة للتواصل والإعلام تنهجها شركة التنمية المحلية التي يرأسها هذا المسؤول والتعريف بمشاريعها وبرامجها، لكن أن يصدر مجلة شهرية باللغتين العربية والفرنسية دون “ملف صحافة” ورقم إيداع قانوني، فهذا يعتبر خرقا سافرا للقانون، علما أن مدير الشركة ليس غريبا عن ميدان النشر والصحافة ويحفظ القوانين المؤطرة للقطاع عن ظهر قلب.
كان يمكن أن نتفهم هذا السهو في العدد الأول من المجلة الذي صدر في ماي 2016 وتضمن حوارا مع عبد العزيز عماري، عمدة المدينة، لكن أن يتكرر في العدد الثاني الصادر في يونيو فهذا يدعو إلى الشك ويصبح من حق البيضاويين أن يتساءلوا هل عمدة المدينة (وزير في الحكومة) ومدير شركة التنمية يشجعان على النشر غير القانوني؟؟، كما يتساءلون عن الجهة التي تتحمل مسؤولية ما ينشر في هذه المجلة التي لا يوجد لها ملف صحافة ورقم إيداع قانوني لدى المحكمة والسلطات المختصة؟؟؟؟؟؟
