أكد الوزير المنتدب لدى وزير الداخلية، السيد الشرقي الضريس، اليوم الأربعاء بالرباط، على الدور الأساسي الذي تضطلع به الجماعات الترابية في مواجهة تحديات التغيرات المناخية والمحافظة على البيئة وحمايتها.
وقال الضريس، في كلمة خلال الجلسة الافتتاحية للقاء وطني حول موضوع “الجماعات الترابية في مواجهة تحديات التغيرات المناخية”، إن الجماعات الترابية بالمغرب، من جهات وعمالات وأقاليم وجماعات، وبمقتضى الاختصاصات الواسعة التي خولت لها، مطالبة بتعبئة جميع الإمكانيات المتوفرة والهياكل التابعة لها وكذا وضع الرهانات والتحديات البيئية والتغيرات المناخية ضمن أولوياتها عند صياغة برامجها التنموية وإنجاز مشاريعها، مع الحرص على تجنب جميع أشكال التلوث والإخلال بالبيئة والتوازن الطبيعي.
وتابع الضريس أن الجماعات الترابية قامت وبتعاون مع القطاعات الحكومية والمؤسسات والهيئات المعنية، وبدعم من وزارة الداخلية،بتنفيذ مجموعة من البرامج المرتبطة باختصاصاتها وبمجالات تدخلها، والتي مكنت من تحقيق نقلة نوعية بالمملكة، كان لها الأثر الكبير في المحافظة على البيئة وتحسين إطار عيش الساكنة المحلية.
وتطرق، في هذا السياق، إلى البرامج المرتبطة بميدان التطهير السائل ومعالجة المياه العادمة، الذي استفادت منه 214 جماعة منذ انطلاقه سنة 2014، وميدان تدبير النفايات المنزلية والمشابهة لها، إذ سجلت الجماعات نتائج مشجعة حيث وصل عدد عقود التدبير المفوض للجمع والكنس 106 عقدا لصالح 151 جماعة، كما بلغت نسبة الجمع 86 في المائة بكلفة سنوية بلغت 2,2 مليار درهم.
وفي معرض حديثه عن البرنامج الوطني لتزويد العالم القروي بالماء الشروب، ذكر السيد الضريس بان الجماعات تمكنت مع نهاية سنة 2015، من بلوغ نسبة 95 في المائة، مما يعادل استفادة حوالي 67, 12 مليون نسمة، باستثمارات إجمالية بلغت7, 17 مليار درهم، مشيرا الى ان الجماعات تواصل ، في إطار برنامج الإنارة العمومية، تحديث هذا القطاع وتأهيله، مما سيمكن من تخفيض استهلاك الطاقة الكهربائية بشبكة الإنارة العمومية بنسبة 20 في المائة في أفق سنة 2020.
