بالصور…القطع مع الاكياس البلاستيكية بالنواصر‎

اكد حسن زيتوني عامل اقليم النواصر، أن وزارة الصناعة والتجارة والاستثمار والاقتصاد الرقمي، قطاع الصناعة، ستعمل على مساندة المصنعين في قطاع صناعة وتحويل البلاستيك، وذلك لتجاوز الاشكالات التي طرحتها مسألة القطع مع الأكياس البلاستيكية طبق للقرار الوزاري 15/77، والذي ينص على منع وتصنيع واستعمال وترويج الأكياس البلاستيكية ذات الحملات.

مبرزا أن هذه الأخيرة تأتي تثمينا للبرامج البيئية التي تروم الحد من التلوث البيئي من خلال تشجيع الاستثمار في الطاقات المتجددة والقضاء النهائي على الأكياس البلاستيكية على صعيد التراب الوطني وذلك تحضيرا لمؤتمر الأطراف 22 لاتفاقية الإطار للأمم المتحدة حول التغيرات المناخية بمراكش (COP 22).

وأكد حسن زيتوني، خلال اجتماع ترأسه يوم الجمعة فاتح يونيو 2016 بمقر العمالة، خصص لتقييم عملية جمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية بحضور الكاتب العام، و رئيس مصلحة الشؤون الداخلية، و رجال السلطة، و رؤساء الجماعات، الترابية، ومندوب الاقليمي الإنعاش الوطني و رؤساء المصالح الخارجية فضلا عن العديد من أرباب الشركات المصنعة للأكياس البلاستيكية.

وأكد في كلمة له بالمناسبة على ضرورة تنوير الرأي العام المحلي حول القضايا البيئية والمساهمة بشكل تشاركي في ترسيخ الاهتمام بهذا المجال الحيوي وتعبئة جميع الفاعلين لحماية البيئة ، مشيرا ايضا الى انه على غرار الحملات السابقة لجمع الأكياس البلاستيكية التي نظمت على مستوى الإقليم والتي حققت الأهداف المرجوة منها، فإن المصالح الإقليمية عازمة بمعية كافة المتدخلين من سلطات محلية و جماعات ترابية ومندوبية الإنعاش الوطني ثم ممثلي الصناعة و التجارة على إنجاح هاته العملية الحالية ، تماشيا و أهداف القانون الإطار رقم 12- 99 بمثابة ميثاق وطني للبيئة و التنمية المستدامة.

وأضاف عامل الاقليم، أنه تم إحداث لجنة اقليمية للتتبع المكلفة بتنفيذ البرنامج الوطني لجمع الأكياس البلاستيكية والتخلص منها، تعقد اجتماعاتها كلما دعت الضرورة إلى ذلك وهي تضطلع بمهمة إعداد برنامج عمل لجمع وإتلاف الأكياس البلاستيكية وتنسيق وتتبع تنفيذ هذه العملية من خلال اتخاذ عدة إجراءات وتدابير من أجل بلوغ الأهداف المحددة.

إلى ذلك، قدمت السعدية الديوري رئيسة مصلحة الصناعة بالمندوبية الاقليمية للتجارة والصناعة بالدار البيضاء عرضا أبرزت فيه أن الأكياس البلاستيكية بالمغرب أضحت مشكلة مقلقة وتنطوي على مخاطر تهدد صحة الإنسان و الماشية والتربة و البيئة بصفة عامة نظرا لعدم قابليتها للتحلل، الشيء يجعلها عبئا على المكان الذي تستقر به، مسببة تلوث التربة والهواء والماء ، لاسيما وأن المغرب يستهلك 26 مليار كيس بلاستيكي في العام، ما يجعل منه ثاني أكبر مستهلك لها في العالم .

داعية الجميع إلى تكثيف ورصد كل الجهود في إطار تشاركي وبتنسيق محكم بين كافة المتدخلين لإنجاح هاته العملية، مع إيلاء الأهمية القصوى لعملية التحسيس والإعلام وذلك عبر كل الوسائل المتاحة، حتى يتسنى إدماج الجميع في الاهتمام بالمجال البيئي والمحافظة عليه من خلال حماية الموارد الطبيعية ومحاربة التلوث. كما أعطت السعدية الديوري لمحة عن الوضعية الحالية للقطاع بجهة الدار البيضاء – سطات، وما يمثله من طاقة تشغيلية هامة، مؤكدة على التأثير السلبي للسوق الموازية على هذا القطاع مشيرة أن الوزارة أعطت حلول بديلة للحفاظ على مكاسب صناع البلاستيك والمتمثلة في التعويض المهم الذي خصصت لذلك سواء للقطاع المهيكل أو غير المهيكل. حيث خصصت الوزارة للشركات التي يفوق معدل مبيعاتها الاجمالية 30 في المائة بدعم إستثماري يصل إلى 14 مليون درهما أي 50 في المائة. فيما الشركات التي تقل مبيعاتها عن 30 في المائة دعما يقدر ب 30 في المائة. أما الشركات التي لا تنتج الأكياس الممنوعة هناك دعم ب 9 مليون أي 50 في المائة.

مشطاني الادريسي جميلة، رئيسة القسم الشؤون الاقتصادية والتنسيق في تدخل لها بالمناسبة، شخصت وضعية القطاع بالإقليم، حيث أبرزت أن إقليم النواصر تعمل فيه 26 وحدة صناعية تشتغل في صناعة البلاستيك، منها 9 وحدات صناعية مهيكلة تشغل 219 شخص، و17 وحدة صناعية غير مهيكلة تشغل 129 شخص. كما تطرقت إلى العقوبات المنتظرة لمصنعي الاكياس الممنوعة و التي تتراوح غرامتها بين 200 ألف إلى مليون درهما بالنسبة للمصنعين و بين10 آلاف درهما و 500ألف درهما بالنسبة لكل شخص يستعمل الاكياس من مادة البلاستيك بغرض بيعها او عرضها للبيع والتوزيع.

وفي الختام شدد عامل الاقليم، أن اجتماعات أخرى ستعقد عند الضرورة للمزيد في النظر في الآليات والحلول الممكنة لدعم القطاع وجعله يتأقلم مع متطلبات المحافظة على البيئة، الشيء الذي استحسنه أصحاب الشركات المصنعة للبلاستيك الحاضرين لذات الاجتماع معربين عن استعدادهم لتأهيل مقاولاتهم حتى تتماشى والتوجه الجديد للقطاع مع والحفاظ على مكاسب قطاع صناعة البلاستيككما شدد على دور المجتمع المدني في انجاح هذه المبادرة الوطنية بالحفاظ على نظافة الحي وهو ما يعني الحفاظ على سلامة وحياة المواطن بذاته.