سياسة

نعناعي يسائل الحكومة لتسريع معالجة ملف المباني الآيلة للسقوط بالدار البيضاء

 

وجّه النائب البرلماني الحاج إبراهيم نعناعي، عن الفريق الدستوري الديمقراطي الاجتماعي بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، حول تسريع معالجة ملف المباني الآيلة للسقوط بمدينة الدار البيضاء، مع التركيز بشكل خاص على مناطق درب السلطان والفداء ومرس السلطان.

وأكد النائب البرلماني، أن مدينة الدار البيضاء، وخاصة أحياءها العريقة ذات الكثافة السكانية المرتفعة، تعرف انتشارا مقلقا للمباني المهددة بالانهيار، وهو ما بات يشكل مصدر قلق حقيقيا للساكنة، ويهدد سلامة المواطنين وممتلكاتهم.

وأشار السؤال البرلماني إلى أن انهيار البناية السكنية بشارع الفداء، يوم 16 نونبر الجاري، أعاد تسليط الضوء على ضرورة مضاعفة الجهود الرامية إلى معالجة هذه الظاهرة، وتسريع وتيرة التدخلات الوقائية، وتجاوز الإكراهات القانونية والعقارية والاجتماعية التي تحول دون إيجاد حلول نهائية لهذا الملف.

وشدد نعناعي على أهمية تعزيز التنسيق بين مختلف المتدخلين، وتفعيل المقتضيات القانونية ذات الصلة، ولاسيما القانون رقم 94.12 المتعلق بالمباني الآيلة للسقوط وتنظيم عمليات التجديد الحضري، مع الحرص على إيجاد حلول منصفة تحفظ كرامة الأسر المتضررة وتضمن سلامة المواطنين.

وفي هذا السياق، طالب النائب البرلماني الوزير بالكشف عن التدابير والإجراءات القانونية التي تعتزم الوزارة اتخاذها، بتنسيق مع القطاعات والمؤسسات المعنية، للمساهمة في تسريع معالجة ملف المباني الآيلة للسقوط بمدينة الدار البيضاء، وخاصة بمنطقة درب السلطان والفداء ومرس السلطان، وتجاوز الإكراهات المرتبطة بهذا الملف، بما يضمن حماية الأرواح والممتلكات وصون حقوق الساكنة المتضررة.

ويعيد هذا السؤال البرلماني ملف المباني الآيلة للسقوط بالعاصمة الاقتصادية إلى واجهة النقاش المؤسساتي، في ظل تكرار حوادث انهيار البنايات وما تخلفه من مخاوف بشأن سلامة السكان، والحاجة إلى تدخلات استعجالية وفعالة لمعالجة هذا الإشكال العمراني والاجتماعي.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

هذا الموقع يستخدم خدمة أكيسميت للتقليل من البريد المزعجة. اعرف المزيد عن كيفية التعامل مع بيانات التعليقات الخاصة بك processed.

زر الذهاب إلى الأعلى