عمدة الدار البيضاء تورّط موظفاً متقاعداً في جدل قانوني وإداري

لم يكن الموظف خالص الذي أحيل على التقاعد مؤخراً يعلم أن ظهوره في مقطع فيديو، ضمن لجنة مختلطة انتقلت لمعاينة أحد المنازل التي انهارت الأسبوع الماضي بدرب السلطان، سيضعه في قلب جدل واسع، ويسلط عليه الأضواء، ويفتح الباب أمام تساؤلات عديدة بشأن الصفة التي حضر بها أشغال هذه اللجنة، ومدى قانونية توقيعه على محضر المعاينة.
وتتعلق أبرز التساؤلات بمدى استمرار علاقة الموظف المذكور بالإدارة، وما إذا كان قد استفاد من تمديد جديد لسنوات إضافية في الخدمة، أم أنه حضر أشغال اللجنة بصفته متطوعاً أو بتكليف من عمدة الدار البيضاء، التي تتولى مسؤولية قطاع التعمير، عقب استقالة نائبها محمد شفيق بن كيران من تدبير هذا القطاع.
وتزداد علامات الاستفهام حول هذه الواقعة بالنظر إلى أن الموظف المعني غادر مكتبه بمقاطعة الفداء بعد إحالته على التقاعد، وانتهت بذلك علاقته بالوظيفة العمومية، الأمر الذي يطرح تساؤلات حول الأساس الإداري والقانوني الذي سمح له بالمشاركة في لجنة رسمية والمساهمة في تحرير محضرها.
فهل كانت عمدة الدار البيضاء على علم بإحالة الموظف المذكور على التقاعد، أم أن معطيات غير دقيقة قُدمت لها بشأن وضعيته الإدارية، لتجد نفسها أمام وضع قد يثير إشكالات قانونية وإدارية؟
وتتعمق هذه التساؤلات، خصوصاً مع تداول أخبار عن حضور الموظف نفسه اجتماعات ولجان أخرى بعد إحالته على التقاعد، وهو ما يستدعي توضيحاً رسمياً بشأن صفته وحدود تدخله والأساس القانوني لمشاركته في مثل هذه المهام.




