النائبة دليلة الأوديي تسائل وزير الصحة حول الخصاص في الموارد البشرية وتأخر افتتاح مستشفى الحسني بالدار البيضاء

وجهت النائبة البرلمانية دليلة الأوديي، عن فريق التقدم والاشتراكية بمجلس النواب، سؤالا كتابيا إلى وزير الصحة والحماية الاجتماعية، بشأن إشكالية الخصاص في الموارد البشرية وجودة الخدمات الصحية المقدمة بعمالة مقاطعة الحي الحسني بمدينة الدار البيضاء.

وأبرزت النائبة البرلمانية، في سؤالها، أن الحق في الصحة والعلاج يشكل أحد الحقوق الأساسية للمواطنات والمواطنين، مؤكدة أهمية تجويد الخدمات الصحية وضمان العدالة الاجتماعية والمجالية وتكافؤ الفرص في الولوج إلى العلاج.

وسلطت الأودي الضوء على الوضعية التي يعرفها المستشفى الحسني، باعتباره مرفقا صحيا أساسيا لفائدة ساكنة الحي الحسني والمناطق المجاورة، مشيرة إلى أن هذا المرفق كان من المفترض أن يشكل دعامة لتعزيز البنية الاستشفائية المحلية، والتخفيف من الضغط المتزايد على المؤسسات الصحية الأخرى بمدينة الدار البيضاء.

وسجلت النائبة أن مشروع تأهيل هذا المستشفى، الذي انطلقت أشغاله سنة 2018، عرف مجموعة من التعثرات والتوقفات قبل استئناف الأشغال، وهو ما أدى إلى تأخر دخوله حيز الخدمة لسنوات، دون أن يتضح إلى حدود الآن موعد افتتاحه الفعلي، رغم ما يثيره ذلك من تساؤلات بشأن أسباب هذا التأخر ومدى استكمال التجهيزات الطبية واللوجستيكية وتوفير الموارد البشرية الضرورية والشروط الإدارية والتقنية اللازمة لتشغيله.

كما نبهت إلى استمرار الخصاص في الأطر الطبية والتمريضية بالمؤسسات الصحية التابعة للمنطقة، وما يترتب عنه من ضغط متزايد على الأطر العاملة، وانعكاسات سلبية على جودة الاستقبال وسرعة التكفل بالحالات المرضية وظروف العمل داخل هذه المرافق.

وفي السياق ذاته، أثارت الأودي إشكالات مرتبطة بجودة الخدمات الموازية المقدمة للمرضى، خاصة التغذية الاستشفائية، في ظل توصل ساكنة بعدد من الشكاوى بشأن ضعف الوجبات الغذائية من حيث الكمية والجودة، ومدى احترام المعايير الصحية والتغذوية المعمول بها، ومراعاة الاحتياجات الصحية والغذائية للمرضى.

وطالبت النائبة البرلمانية وزير الصحة والحماية الاجتماعية بالكشف عن التدابير المتخذة لمعالجة هذه الاختلالات، وضمان حق ساكنة الحي الحسني والمناطق المجاورة في الولوج إلى خدمات صحية عمومية ذات جودة، كما تساءلت عن مآل مشروع تأهيل المستشفى الحسني، والجدول الزمني المحدد لافتتاحه ودخوله الفعلي حيز الخدمة، إلى جانب الإجراءات المتخذة لاستكمال تجهيزه بالمعدات الطبية والموارد البشرية اللازمة لضمان تشغيله وفق المعايير المطلوبة.