فريق العدالة والتنمية يوضح حقيقة تصويته على الضريبة المفروضة على شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت
خرج فريق العدالة والتنمية والتنمية بمجلس النواب بتوضيح للرأي العام، على خلفية ما تداولته بعض المواقع الإلكترونية بشأن تصويته ضد أحد مقتضيات مشروع قانون المالية لسنة 2027، والمتعلق برفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40 في المائة، بالنسبة للشركات التي تستورد أو توزع المحروقات، والتي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم.
وأكد الفريق، في بلاغ توضيحي صادر اليوم السبت 14 نونبر 2026، أن المعطيات التي جرى تداولها بشأن تصويته ضد رفع الضريبة على شركات المحروقات لا تعكس حقيقة موقفه، موضحا أن الخلاف لم يكن حول مبدأ الرفع من الضريبة إلى 40 في المائة، وإنما حول الصيغة التي اقترحتها الحكومة والأغلبية للمادة المعنية.
وأوضح البلاغ أن الفريق تقدم بتعديل يرمي إلى رفع سعر الضريبة على الشركات إلى 40 في المائة، ليس فقط بالنسبة لشركات المحروقات، وإنما أيضا بالنسبة لشركات الاتصالات وشركات الإسمنت التي يساوي أو يفوق ربحها الصافي 100 مليون درهم.
وأضاف المصدر ذاته أن الحكومة والأغلبية رفضتا التعديل الذي تقدم به الفريق، والذي يحمل رقم 21 ضمن مجموع 82 تعديلا تقدم بها الفريق، ويهم المادة 19-11-دال من المدونة العامة للضرائب، بهدف إقرار نسبة ضريبية تبلغ 40 في المائة على الشركات المعنية.
وشدد فريق العدالة والتنمية على أنه لم يصوت ضد رفع الضريبة على هذه الشركات، وإنما صوت ضد المادة بالصيغة التي اقترحتها الحكومة والأغلبية، في مقابل تمسكه بالتعديل الذي تقدم به، معتبرا أن شركات المحروقات والاتصالات والإسمنت توجد في وضعية متشابهة، بالنظر إلى اشتغالها في قطاعات تحقق أرباحا مهمة.
وفي السياق ذاته، استند الفريق في دفاعه عن التعديل إلى مقتضيات المادة الرابعة من القانون الإطار رقم 69.19 المتعلق بالإصلاح الجبائي، التي تنص على ضرورة تحسين مساهمة الشركات في تحمل العبء الضريبي، خاصة الشركات التي توجد في وضعية احتكار أو احتكار القلة، فضلا عن توصيات مجلس المنافسة ذات الصلة.
ودعا الفريق الحكومة والأغلبية إلى تحمل مسؤوليتهما والتصويت على هذا التعديل خلال الجلسة العامة المخصصة للتصويت على مشروع قانون المالية، المنعقدة يوم السبت 14 نونبر 2026.
ويأتي هذا التوضيح في سياق الجدل المرتبط بالعدالة الجبائية ومدى مساهمة الشركات الكبرى، التي تحقق أرباحا مرتفعة وتشتغل في قطاعات استراتيجية، في تحمل الأعباء الضريبية، بما يضمن تكافؤ المساهمات بين مختلف الفاعلين الاقتصاديين.
