تنازل البام ينهي النزاع القضائي حول عضوية عبد القادر بودراع بالدار البيضاء
عاد ملف عبد القادر بودراع، رئيس مجلس عمالة الدار البيضاء، إلى الواجهة من جديد، بعد صدور حكم قطعي عن محكمة الاستئناف الإدارية بالرباط، يوم الثلاثاء 13 أكتوبر 2026، في النزاع القضائي الذي جمعه بحزب الأصالة والمعاصرة، على خلفية دعوى تجريده من عضويته بالمجالس المنتخبة، عقب مغادرته الحزب والتحاقه بحزب التقدم والاشتراكية.
وبحسب مصادر متطابقة، قضت المحكمة بتسجيل تنازل حزب الأصالة والمعاصرة عن الدعوى التي سبق أن رفعها ضد بودراع، وهو ما أنهى هذا المسار القضائي في المرحلة الاستئنافية، بعد الحكم الابتدائي الذي قضى بتجريده من عضويته بمجلس جماعة الدار البيضاء، وما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
ويأتي هذا التطور في سياق التحولات التي شهدها المسار السياسي لبودراع، الذي انتقل من حزب الأصالة والمعاصرة إلى حزب التقدم والاشتراكية، في خطوة تزامنت مع إعادة ترتيب التحالفات الحزبية على المستوى الوطني والمحلي.
ويعيد القرار القضائي الملف إلى واجهة النقاش بشأن انعكاسات العلاقات بين الأحزاب على تدبير المجالس المنتخبة بالدار البيضاء، في انتظار استجلاء الآثار القانونية الدقيقة للحكم على وضعيته الانتدابية ومواصلة مهامه على رأس مجلس العمالة.
