تعيينات تثير تساؤلات حول معايير اختيار المسؤولين بجامعة سيدي محمد بن عبد الله
يقع هذا بمدينة تازة
تثير التعيينات الأخيرة في مناصب المسؤولية بعدد من المؤسسات الجامعية بتازة التابعة لجامعة سيدي محمد بن عبد الله تساؤلات بشأن المعايير المعتمدة في اختيار المسؤولين، ومدى استحضار مبادئ الكفاءة والاستحقاق والشفافية في تدبير هذه المناصب، وفق معطيات أوردتها مصادر مطلعة.
وأفادت المصادر ذاتها بأن بعض التعيينات الأخيرة بكلية الآداب واللغات والفنون بتازة وكلية العلوم القانونية والسياسية بتازة تطرح، بحسب تقديرها، علامات استفهام تستدعي توضيحات من رئاسة الجامعة، في ظل حديث عن مسارات إدارية سابقة لبعض الأسماء التي أُسندت إليها المسؤولية، فضلا عن تساؤلات بشأن احتمال تأثير اعتبارات نقابية في بعض الاختيارات.
وفي هذا السياق، أشارت المصادر إلى تعيين مسؤول بالنيابة على رأس كلية الآداب واللغات والفنون بتازة، رغم وجود ملف قضائي سابق مرتبط به، قالت المصادر إنه انتهى بالحفظ.
كما أثارت المصادر وضعية أحد المسؤولين بكلية العلوم القانونية والسياسية بتازة، مشيرة إلى أنه سبق أن أُعفي من مهامه مديرا للموارد البشرية، قبل أن يتولى لاحقا منصب الكاتب العام بالكلية، وفق المعطيات التي قدمتها المصادر نفسها. وهي وضعية تطرح، بحسب المصادر، تساؤلات بشأن المعايير التي اعتمدتها رئاسة الجامعة في إسناد المسؤولية، ومدى ارتباط القرار السابق بالتعيين اللاحق.
وفي السياق ذاته، تحدثت المصادر عن احتمال وجود ضغط نقابي وراء تعيين أحد المسؤولين بكلية العلوم القانونية والسياسية بتازة، بالنظر إلى الانتماء النقابي للمعني بالأمر.
وتطرح هذه المعطيات سؤالا أوسع حول مدى استقلالية قرارات التعيين داخل الجامعة، وما إذا كانت الاختيارات الأخيرة تستند حصرا إلى معايير الكفاءة والاستحقاق أم تتداخل فيها اعتبارات أخرى، سواء كانت إدارية أو نقابية.
