الاتحاد الدستوري يختار المساندة النقدية للحكومة المقبلة ويكشف خلفيات قراره
اختار حزب الاتحاد الدستوري اعتماد المساندة النقدية للحكومة المقبلة، واضعاً بذلك ملامح تموقعه السياسي خلال المرحلة التشريعية الجديدة، في قرار أعلنه مكتبه السياسي عقب اجتماع عقده بالرباط، الجمعة 9 أكتوبر 2026،ترأسه الأمين العام للحزب محمد جودار، بحضور برلمانيي الحزب، مباشرة بعد الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الأولى من الولاية التشريعية الثانية عشرة.
وأوضح الحزب، في بلاغ صادر بالمناسبة، أن قراره يستند إلى التقارب بين برنامجه الانتخابي وبرنامج حزب الأصالة والمعاصرة، مع التشديد على الحفاظ على استقلالية قراره السياسي. كما عبّر عن تثمينه للتوجهات التي تضمنها الخطاب الملكي بشأن مواصلة مسار التنمية والإصلاح، وتحقيق التوازن بين النمو الاقتصادي والعدالة الاجتماعية والمجالية، إلى جانب تعزيز دور القطاع الخاص في الاستثمار وخلق فرص الشغل، وإيلاء قضايا الشباب العناية اللازمة، وتسريع تنزيل الجهوية المتقدمة واللاتمركز الإداري.
وفي قراءته للمضامين الملكية، توقف المكتب السياسي عند التأكيد على عراقة الأمة المغربية وتجذر المؤسسة الملكية في تاريخ المملكة، وأصالة الهوية الدينية للمغاربة في ظل إمارة المؤمنين، وتعدد روافد الهوية الحضارية الوطنية، باعتبارها ثوابت تعزز الوحدة الوطنية والتلاحم التاريخي بين العرش العلوي والشعب المغربي.
وأكد الحزب أن اختياره السياسي يأتي في سياق ما تتطلبه المرحلة المقبلة من تعبئة وطنية وانخراط مسؤول في مواكبة الإصلاحات والأوراش الاستراتيجية، مجدداً التزامه بالدفاع عن المصالح العليا للمملكة ومصالح المواطنين، مع جعل المصلحة الوطنية أساساً لمواقفه واختياراته السياسية.
