الحي الحسني.. انتقادات للسلطات المحلية بسبب اختلالات في اللوائح الانتخابية ومطالب بفتح تحقيق
تواجه السلطات المحلية بعمالة الحي الحسني انتقادات متزايدة على خلفية ما وصفته فعاليات مدنية باختلالات شابت تدبير وتحيين اللوائح الانتخابية، بعد تداول معطيات تفيد بوجود أسماء لناخبين توفوا منذ سنوات ضمن اللوائح، إلى جانب تسجيل أسماء مرتبطة بعناوين خارج بعض الأحياء التي يفترض أن تكون مسجلة بها.
وتزامنت هذه الانتقادات مع ما بات يعرف بملف 1629 ناخبا، بعدما تبين، وفق المعطيات المتداولة، وجود فارق بين اللوائح الرسمية التي تم حصرها من طرف اللجنة المختصة، وبين اللوائح التي تم توزيعها فعليا على مكاتب التصويت، حيث اكتشف أن أسماء 1629 ناخبا لم تكن مدرجة ضمن اللوائح الموزعة بالمكاتب، رغم ورودها ضمن اللوائح الرسمية المحصورة.
وأثارت هذه المعطيات تساؤلات واسعة حول مدى دقة عمليات تحيين وضبط اللوائح الانتخابية، وحول المسؤوليات الإدارية المرتبطة بإعدادها ومطابقتها قبل وضعها رهن إشارة مكاتب التصويت.
وطالبت فعاليات مدنية بعمالة الحي الحسني والي جهة الدار البيضاء-سطات ووزير الداخلية ورئاسة النيابة العامة بفتح تحقيق جدي ومستقل في هذه المعطيات، والكشف عن ملابسات وجود أسماء متوفين ضمن اللوائح، وكذا أسباب الاختلاف المسجل بشأن أسماء الناخبين الـ1629، وتحديد المسؤوليات في حال ثبوت وجود اختلالات أو أخطاء أثرت على سلامة العملية الانتخابية.
وأكدت الفعاليات ذاتها أن الأمر لا يتعلق بمجرد أخطاء تقنية، بالنظر إلى ارتباط اللوائح الانتخابية بشكل مباشر بحقوق المواطنين وبسلامة ونزاهة الاستحقاقات الانتخابية، مطالبة بإعلان نتائج أي بحث للرأي العام وترتيب المسؤوليات القانونية والإدارية اللازمة.
