تمديد الحراسة النظرية لعمدة طنجة منير ليموري وتعميق البحث في شبهات خروقات انتخابية

قرر الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة تمديد مدة الحراسة النظرية في حق عمدة مدينة طنجة، منير ليموري، لمدة 24 ساعة إضافية، مع إرجاع المسطرة إلى مصالح الشرطة القضائية من أجل تعميق البحث معه في القضية المرتبطة بشبهات خروقات انتخابية بدائرة طنجة-أصيلة.

وجاء هذا القرار بعد إحالة عمدة طنجة على النيابة العامة المختصة، عقب انتهاء مدة الحراسة النظرية الأولية، حيث تقرر مواصلة البحث القضائي تحت إشراف النيابة العامة، بهدف استجلاء مختلف المعطيات والوقائع المرتبطة بالملف.

ويرتبط التحقيق بشبهات خروقات انتخابية رافقت الاستحقاقات التشريعية الأخيرة بدائرة طنجة-أصيلة، في وقت تواصل فيه المصالح المختصة أبحاثها للكشف عن ملابسات القضية وتحديد المسؤوليات، بناءً على ما قد تسفر عنه إجراءات البحث والاستماع.

ومن المنتظر أن تكشف الساعات المقبلة عن مستجدات جديدة في الملف، خصوصاً بعد انتهاء مدة التمديد، وما إذا كانت النيابة العامة ستتخذ قراراً جديداً بشأن مآل المسطرة، وفقاً لما ستسفر عنه نتائج البحث القضائي.

ويظل تمديد الحراسة النظرية وإخضاع المعني بالأمر للبحث إجراءً من إجراءات التحقيق، ولا يشكل بأي حال حكماً بالإدانة، في انتظار ما ستقرره النيابة العامة والجهات القضائية المختصة بناءً على نتائج الأبحاث والإجراءات القانونية.