حزب الوسط الإجتماعي بمكناس يقدم لائحته ويعد ببرلماني يتجاوز منطق الوعود

نظم حزب الوسط الاجتماعي بمكناس، مساء أمس الجمعة 4 شتنبر2026 بقاعة باب منصور بالجماعة الحضرية الهديم، ندوة صحفية بمناسبة وضع ملف الترشيح للانتخابات التشريعية لسنة 2026، حضرها مجموعة من ممثلي وسائل الإعلام المحلية والجهوية والوطنية.

وفي هذا الإطار، أعلن الدكتور خالد الزوين، وكيل لائحة حزب الوسط الاجتماعي بدائرة مكناس، خلال هذه الندوة عن إيداع ملف الترشيح لللانتخابات التشريعية المرتقب تنظيمها في سبتمبر 2026، يوم الجمعة فاتح شتنبر 2026 مؤكداً حصوله على الوصل النهائي الخاص بإيداع الملف.

وأوضح الدكتور الزوين، أن هذه الندوة الصحافية تندرج فقط في إطار الإعلان عن إيداع ملف الترشيح، وليس حملة انتخابية سابقة لأوانها، مشيراً إلى أن تقديم برنامج الحزب والتفاصيل المرتبطة بالاستحقاقات الانتخابية سيتم في الوقت المناسب في إشارة إلى فترة الحملات الإنتخابية.

كما عبّر الدكتور الزوين خالد عن شكره للمصالح الإدارية بعمالة مكناس، مشيداً بحسن تنظيم عملية إيداع ملفات الترشيح وبسلاسة الإجراءات المعتمدة في هذا الإطار.

وكشف خالد الزوين بالمناسبة عن تشكيلة لائحة حزب الوسط الاجتماعي، الذي يعتبر هو وكيلها، وتضم ستة مرشحين، ويتعلق الأمر برجل الأعمال الرو بوعبيد، الأستاذة نجاة أديب، مديرة مؤسسة تعليمية خاصة، المهندس الصناعي والإنتاجي أشرف فيلالي، الموظف بالقطاع الخاص كمال العمري، إضافة إلى مريم الغربي، الموظفة بالقطاع الخاص.

وأوضح في هذا الصدد، أن تشكيل اللائحة أخذ بعين الإعتبار تنوع التجارب المهنية للمرشحين، من الصيدلة والأعمال إلى التربية والهندسة والوظيفة في القطاع الخاص، معتبراً أن هذا التنوع يشكل رافعة للعمل البرلماني، بما يسمح في نظره بطرح قضايا المجتمع من زوايا متعددة وربط التشريع والرقابة بالواقع اليومي للمواطنين.

وفي الجانب السياسي، اعتبر خالد الزوين أن من أبرز الإشكالات المطروحة وطنياً اليوم، تتجلى في العزوف عن المشاركة السياسية والانتخابية، داعياً المغاربة، وخاصة الشباب، إلى الانخراط الواسع في الاستحقاقات المقبلة.

وقال في هذا الصدد، إن المغرب في حاجة إلى مؤسسة تشريعية مسؤولة وفاعلة، تقوم على الكفاءة والنزاهة واستقلالية الرأي، إلى جانب القدرة على التدبير واتخاذ القرار والتشريع والرقابة.

وأكد أن الهدف هو إعادة تجديد دور البرلماني والانتقال من التمثيلية التقليدية المنحصرة في الحضور والتصويت إلى الافعال، ثم من الوعود إلى الإنجاز الذي يحس به المواطن مع القطع مع الصورة التقليدية التي تحصر مهمته في الحضور والتصويت، والدفع نحو برلماني فاعل يمارس الاقتراح والنقد البناء والترافع عن قضايا المواطنين. كما دعا إلى تجاوز ما وصفه بـ”الوعود الكاذبة أو الوعود الكثيرة”، والعمل على ترسيخ علاقة جديدة بين المواطن وممثله داخل المؤسسة التشريعية، بما يعيد الثقة في العمل السياسي وفي المشاركة في الاستحقاقات الانتخابية. وختم زوين بالتأكيد على أن بناء مؤسسة تشريعية قوية وفاعلة من شأنه أن يساهم في استعادة ثقة المواطن المغربي في المؤسسات السياسية، وتشجيعه على المشاركة في الحياة العامة والاستحقاقات الانتخابية التشريعية المقبلة، المرتقبة يوم 23 شتنبر 2026.