جمعية هيئات المحامين بالمغرب تصعّد: استمرار التوقف عن الخدمات المهنية

قررت جمعية هيئات المحامين بالمغرب مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، في خطوة تصعيدية جديدة على خلفية الخلاف المتواصل بشأن القانون المنظم لمهنة المحاماة، وذلك عقب اجتماع استثنائي مطول عقده مجلس الجمعية، الخميس 27 غشت 2026، بنادي هيئة المحامين بالرباط.

وخصص الاجتماع لتدارس مستجدات الوضع المهني وانعكاسات القانون الجديد على ممارسة المهنة، حيث خلصت المداولات إلى التمسك بمواصلة الأشكال الاحتجاجية، دفاعاً عما تعتبره الجمعية ضمانات ممارسة المحاماة واستقلاليتها.

وأكدت الجمعية، في بيان صادر عن مكتبها، أن معركتها لا تستهدف الدولة، معتبرة أن الأمر يتعلق بالدفاع عن دولة الحق والقانون، وضمان حق المواطنين في محاكمة عادلة، وصون استقلالية مهنة المحاماة داخل منظومة العدالة.

وانتقدت الجمعية عدداً من مقتضيات القانون الجديد، معتبرة أنها تمس، من وجهة نظرها، باستقلال المحامي وتنظيم المهنة وحصانتها، كما سجلت ما وصفته بعدم استجابة مسار إعداد النص لمتطلبات الحوار المؤسساتي والتشاركية.

وفي السياق ذاته، شددت الجمعية على أن دخول القانون حيز التنفيذ لا يعني، بحسب موقفها، نهاية النقاش حوله، خاصة في ظل الجدل المرتبط بإحالته على المحكمة الدستورية وعدم البت فيه قبل نشره ودخوله حيز التنفيذ.

كما حذرت من تداخل المجالين المهني والسياسي، معتبرة أن ذلك قد يثير إشكالات مرتبطة باحترام الدستور واستقلال المؤسسات، مؤكدة أن البناء المؤسساتي السليم يقوم على تكامل الأدوار والاختصاصات، وليس على إضعاف مكونات منظومة العدالة.

ولم يقتصر قرار الجمعية على مواصلة التوقف عن تقديم الخدمات المهنية، إذ أعلنت عن تنويع أشكالها الاحتجاجية واستمرار ما وصفته بـ«معركة المحاماة» بكل الوسائل القانونية والمؤسساتية المشروعة، دفاعاً عن استقلال المهنة وتنظيمها الذاتي.

كما دعت إلى فتح نقاش مؤسساتي حول ملابسات إحالة القانون على المحكمة الدستورية، والأسباب المرتبطة بعدم البت فيه قبل نشر النص، في وقت أكدت فيه استمرار التوقف الشامل عن تقديم الخدمات المهنية.

وأعلنت الجمعية عن عقد اجتماع لمكتبها يوم 10 شتنبر 2026 لتحديد برنامج المرحلة المقبلة، بالتزامن مع تنظيم ندوة صحفية في اليوم نفسه لعرض موقفها أمام الرأي العام الوطني، وتقديم قراءتها لمسار إعداد القانون وملابساته وأبعاد الخلاف المهني بشأنه.

ويأتي هذا التصعيد في سياق أزمة متواصلة بين هيئات المحامين والجهات الحكومية حول القانون الجديد المنظم للمهنة، بعد دخوله حيز التنفيذ إثر نشره في الجريدة الرسمية.

وفي ختام بيانها، جددت جمعية هيئات المحامين بالمغرب تشبثها بـمحاماة حرة ومستقلة، رافضة ما تعتبره مساساً بكرامة المهنة ومؤسساتها ومكتسباتها، ومؤكدة مواصلة الدفاع عن استقلالية المحاماة وتنظيمها الذاتي.