مستشار بمقاطعة عين السبع يطالب بافتحاص صفقة «AIN SEBAA» ويحيل الملف على جهات الرقابة

طالب عبد الرحيم صوتي، مستشار بمجلس مقاطعة عين السبع، بفتح تحقيق وتدقيق بشأن الصفقة المتعلقة بإنجاز وتثبيت لوغو يحمل اسم «AIN SEBAA»، مؤكداً أن الهدف من مبادرته هو التحقق من مدى احترام القوانين والمساطر الجاري بها العمل، وضمان حسن تدبير المال العام.

ووجه صوتي شكاية في الموضوع إلى السيد الرئيس الأول للمجلس الجهوي للحسابات بجهة الدار البيضاء–سطات، ملتمساً إخضاع الصفقة لافتحاص موضوعي ومستقل، خصوصاً أن الاعتماد المالي المرصود لها، حسب المعطيات التي أوردها في شكايته، يناهز 305 آلاف درهم.

وتتمحور الشكاية حول مجموعة من النقاط، من بينها مدى مطابقة الأشغال المنجزة فعلياً لما ورد في دفتر التحملات والوثائق التقنية، والمواصفات والمواد المستعملة والأبعاد وطريقة التصنيع والتثبيت، إضافة إلى مدى تناسب القيمة المالية للصفقة مع طبيعة وحجم الأشغال المنجزة على أرض الواقع.

كما دعا المستشار إلى التحقق من سلامة مختلف مراحل الصفقة، ابتداءً من إعدادها وإسنادها، مروراً بتنفيذ الأشغال وتسلمها، وصولاً إلى أداء المستحقات، فضلاً عن فحص الوضعية القانونية والمهنية للشركة التي حصلت على الصفقة، ومدى توفرها على المؤهلات والخبرات والقدرات التقنية والمهنية اللازمة لإنجاز هذا النوع من المشاريع.

وطالب صوتي كذلك بالاطلاع على مختلف الوثائق المرتبطة بالصفقة، من دفتر التحملات وطلب العروض والعرض المالي وملف الشركة الفائزة، إلى محاضر فتح الأظرفة والتقييم وأوامر الخدمة ومحضر الاستلام والفواتير وشهادات إنجاز الأشغال، إلى جانب التحقق من احترام قواعد المنافسة والشفافية وتكافؤ الفرص بين المتنافسين.

ومن بين النقاط التي أثارها المستشار أيضاً، التحقق مما إذا كانت المواصفات أو الشكل أو اللون أو مكان تثبيت اللوغو قد طرأت عليها أي تغييرات بعد إسناد الصفقة، دون سند قانوني أو موافقة الجهة المختصة.

وبحسب مضمون الشكاية، شدد عبد الرحيم صوتي على أنه لا يستبق نتائج أي بحث ولا يوجه اتهاماً مسبقاً إلى أي جهة، وإنما يلتمس من مؤسسات الرقابة المختصة التأكد من قانونية الصفقة وسلامة تنفيذها، ومدى احترام مبادئ الحكامة والاقتصاد والنجاعة والشفافية في تدبير المال العام.

وفي السياق ذاته، وجه المستشار شكاية أخرى إلى عامل عمالة عين السبع الحي المحمدي، في إطار دعوته إلى فتح تحقيق بشأن الموضوع، بما يجعل ملف صفقة لوغو «AIN SEBAA» أمام أكثر من جهة من الجهات المختصة بالمراقبة والتدقيق.

وينتظر أن تكشف الأبحاث والافتحاصات، في حال فتحها، عن حقيقة المعطيات المثارة في الشكايات، ومدى مطابقة الصفقة للضوابط القانونية والتقنية، دون أن تعني الشكاية في حد ذاتها ثبوت أي مخالفة أو مسؤولية على أي طرف، إلى حين صدور نتائج رسمية عن الجهات المختصة.